السعودية ومصر والصومال تجري محادثات متقدمة لإبرام شراكة عسكرية

أفادت وكالة بلومبيرغ في السادس عشر من يناير بأن السعودية ومصر والصومال تجري محادثات متقدمة لإبرام شراكة عسكرية، وأكد متحدث باسم الحكومة الصومالية أن اتفاقًا يجري التفاوض بشأنه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشير خطط السعودية لتشكيل شراكة عسكرية مع مصر والصومال إلى تحوّل استراتيجي في مقاربة الرياض للقرن الأفريقي، باتجاه قدر أكبر من الحزم في التعامل مع المصالح الإماراتية في المنطقة، وإلى تركيز متزايد على التعاون الأمني مع الحكومات الحليفة.

وتوحي المصالح المشتركة بين الدول الثلاث بأن الاتفاق مرجّح إبرامه في المستقبل المنظور، على أن يركّز على تعاون بحري ثلاثي وتعزيز القدرات الدفاعية للحكومة الفيدرالية الصومالية من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب العسكري.

ومن المرجح أن يسهّل الاتفاق عند استكماله نشر أصول عسكرية مصرية وسعودية في الصومال، بما قد يشمل دوريات بحرية قبالة سواحل "أرض الصومال" أو طلعات جوية لمقاتلات بهدف تأكيد السيادة الصومالية على الإقليم المنشق.

وقد يتجسّد ذلك في دعم السعودية و/أو مصر جماعات مسلحة محلية داخل "أرض الصومال" تعارض استقلال الإقليم، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية ضد قوات أمن "أرض الصومال"، في سيناريو أقل ترجيحًا لكنه أعلى تأثيرًا.

ونظرًا لهذه المخاطر، قد تُسرّع إسرائيل نشر أصول عسكرية في "أرض الصومال" لتعمل كقوة عازلة، إلا أن ذلك قد يسهم في تصعيد أوسع للتوترات على مستوى المنطقة.

تقرير بلومبيرغ جاء في ظل تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات في منطقة البحر الأحمر، والتي تفاقمت عقب اعتراف إسرائيل باستقلال "أرض الصومال" في أواخر ديسمبر 2025.

وألغت الحكومة الفيدرالية الصومالية جميع اتفاقيات الموانئ والأمن والتجارة مع الإمارات في 12 من يناير، على أساس أن ممارسات الحكومة الإماراتية كانت تقوّض وحدة البلاد وسلامة أراضيها، ودعا وزير الدفاع الصومالي الدول العربية في العاشر من يناير إلى "اتخاذ إجراءات" ضد "أرض الصومال".