تعذيب تاجر العسل الرازحي في سجن الأمن السياسي بمأرب وتهديده بسجن زوجته وتورط قيادات في الداخلية والامن

يقاسي التاجر محمد أحمد الرازحي، واقع التعذيب الذي طالما تعرض له طوال السنوات التي مضت ،و كان  الرازحي يمارس بيع العسل اليمني والعنبر، لكنه مازال في  سجن الأمن السياسي في محافظة مأرب.

الرازحي حسب شهود أعيان تعرص لطرق من الانتهاك و والتعذيب، وحسب مصادر مطلعة فإنه كان في زنزانة تقع في الحمام الذي صار معتقلا ، حيث لا يوجد فيه ماء ولا كهرباء ،ويقوم جنود في سجن الامن السياسي بإخراجه وقت المغرب لقضاء حاجته لمدة 5 دقائق، ثم يعاد لنفس الزنزانة ويظل حتى من دون حمام، مع انعدام الاهتمام وزيادة اساليب تعذيبه .

وذكر مانع سليمان أن أحمد حنشل وخالد الفقيه ، كانوا  يستدعون محمد الرازحي للتحقيق في سجن الأمن السياسي في مأرب، ويأتون بعلي جحيش ويقف امامه وهو يتعرض للتعذيب في "الونش "الذي كانو يعلقونه فيه ويتحكم به أبو حذيفة .

فيما هدد حنشل وخالد الفقية وعلي جحيش بقتل الزارحي، إذا لم يتحمل الخسارة بمفرده ،بل وسيأتون  بزوجته من داخل المكلا ويقومون بتعذيبها أمامه،  وسيضعونها في نفس الزنزانة .

وتحدثوا اليه " أن الامن السياسي في محافظة مأرب لا يأتمر بأمر أحد غيرهم" وأنه لن ينفعه أحد ، حتى وإن استطاع الحصول  من المحكمة على حكم براءة فهم لا يعترفون بالمحاكم ولا بخضعون للسلطة .

وافاد مانع سليمان أحد المعتقلين في سجون مأرب والذي تم الافراج عنه مؤخراً ، أن التاجر محمد أحمد الزراحي كان يتعرض للتعذيب بالصاعق الكهربائي وضرب بالاسلاك،  ويقوم القادة والجنود الذين يقومون بتعذيبه لإعادته إلى الحمام، ويعطونه حبوب مهدئه لتخفيف من حدة الالم التي كانت ناتجة عن التعذيب .

وغالبا كان يعود الزارحي من جلسات تعذيب في مقر الامن السياسي في مأرب ،محمولاً على نقاله مع قسوة  التعذيب الذي كان يتعرض له، وظل على هذا الحال لسنوات ، وأتجه جهاز الامن السياسي لوضع تهم كيدية عديدة له حتى لا يتمكن احد م متابعة قضيته .

انتحار راشد الحطام في بداية العام الحالي في فبراير 2025 حسب ما نقله مانع ، أدت لنقل تاجر العسل الرازحي  من الحمام الى عنبر رقم ثلاثة، وكان ذلك نتيجة توسطات من قبل محققين لا يزال لديهم قليلا من الانسانية ،وقد هدد احمد حنشل بعض الذين توسطوا له بالفصل من الجهاز وسيسلمهم للمندوب الذي جابهم .

غسيل أموال بالمتأجرة بالعسل

أتقن التاجر محمد احمد الرازحي من محافظة ريمة العمل  في العسل اليمني والعنبر ،وحسب ما نقله مانع سلمان كانت المملكة العربية السعودية سوق لبيع منتج العسل ،و بلغت ارباحه في السنة ثلاثة مليون سعودي .

هناك مسؤولين أمنيين كبار في الشرعية ،حسب ما أكده سليمان منهم  محمد سالم بن عبود وكيل أول في وزراة الداخلية ومهدي الهاتف واخرين، تعاودوا على اختلاس أموالاً من ميزانية الحرب، ذهبوا للبحث بعدها عن تجار يعملون على الجارة بالاموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني .

تكشف العديد من المصادر أن محمد سالم بن عبود وكيل وزارة الداخلية  ومهدي الهاتف والعديد من القيادات ،وقع اختيارهم علي جحيش الذي يعمل في تجارة العسل ، و يعمل أيضا مساعداً لمدير دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، لغسل الأموال التي نهبوها من مقدرات الحرب .

يقوم علي جحيش عادة بتنفيذ مهمة غسيل الأموال، وهو كان على معرفة بتاجر العسل محمد الرزاحي، حيث استدعاه وطلب منه تحريك تلك الأموال في تجارة  العسل ،كشريك في الارباح وحصل على  أربعين الف سعودي ابتداء.

محمد الرازحي لم يكن على علم بناء على حديث "مانع" أن الاموال الني سيحركها هي" اموال تم نهبها من أكرامية الشهداء التي نهبت في عام 2018"ليقوم علي جحيش بغسلها ،واستهل الرازحي بالمتأجرة بالاربعين الالف السعودي، وحصل العديد من المسؤولين الأمنيين في مأرب على فوائد وارباح كبيرة ليعطوا التاجر الرازحي مليون السعودي أخرى  ، وقام هو بتحريكها وحصلوا بعد ذلك على أرباح كبيرة قدرت بملايين الريالات بالعملة السعودي، لتبدأ تجارة هؤلاء الذين يعملون في مراكز أمنية بالتجارة في النفط .

شراء السفينة وتهرب من تحمل التكالبف

زاد حجم التجارة ونقل البضائع والسلع ليقوم الرازحي بشراء باخرة نفط ،لتكون ضمن املاكه مع بعض القيادات الأمنية في الداخلية ،وقيادات أمنية في مأرب.

وخضعت الباخرة في تلك الفترة للتفتيش مع وجود اجراءات التفتيش عند نقل السلع في ميناء جدة  ،قبل أن تقوم بإفراغ حمولتها في المكلا  وفي الموانئ اليمنية الأخرى ،الباخرة تأخرت وقتها في العديد من  الموانئ، وتحمل التاجر  الرازحي تكليف النقل ورسو الباخرة والتكاليف المرتبطة بالتأمين والنقل .

محمد الرزاحي أبلغ تلك القيادات  بأن تأخر الباخرة تكلفهم مبالغ مالية سواء في النقل والتأمين والرسو في الموانئ  ، بالإضافة إلى الوقود وتفريغ النفط ،وعليهم أن يكونوا شركاء في الربح والخسارة وفق القانون، تلى ذلك محاولات  العميد علي جحيش باختلاق أزمة مع  التاجر، أن الناس يريدون سنداً بالاموال التي هي بالملايين السعودي .

اختطاف ليتحمل الرازخي الخسارة والتكاليف

تدور العديد من الاتهامات حول مشاركة  وكيل اول وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود بإختطاف الرازحي، فهو من قام  بإرسال أحد الاشخاص من منطقة  حريب يعرف التاجر الرزاحي، ليتم استدراجة  الى سوق السمك في المكلا.

مجموعة مسلحة بزي مدني، أختطفت تاجر العسل الرازحي وعصبت على عينية واقتون الى جهة مجهولة .

تفيد مصادر محمد أحمد الرازحي كان لديه مبالغ مالية كبيرة مع سيارته، وقام الخاطفون بأخذها عليه ،ونقله الى قهوة بن عيفان فوق سيارتين ،وهناك استقبله زعيم عصابة الخطف المدعو احمد النمر الذي يعمل في دائرة العمليات الحربية، وهو  برتبة عقيد مع مجموعة من المسلحين المدنيين.

بعدها أدركت الاطراف التي أختطفته مخاطر تداعيات مثل هذه الجريمة ، والتي جرت  من قبل مسلحين بزي مدني ومن قبل افراد في القوات المسلحة والأمن، إلى جانب موظفين عموميين لذلك أوصلوه الى البحث الجنائي في مارب لتكون الاجراءات قانونية .

رغم الضغوطات والتعذيب  في البحث الجنائي لي مأرب أثناء التحقيق مع التاجر الرازحي، لكنه ظل  تمسك بحقه في الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي ،حيث وان الاختصاص المكاني لنيابة المكلا وليست نيابة مارب ،واما الاختصاص النوعي فهو للقضاء التجاري وليس للقضاء الجنائي .

فيما  كان موقف القاضي عارف المخلافي رئيس نيابة استئناف مارب والجوف حيث يصفه "مانع " زعيم الغسل الجنائي في قضاء مارب، فهو أصر  على أنه صاحب اختصاص مكاني،  وورسخ  القضية على انها قضية نصب واحتيال، بنفس الالية التي وضعوا بها قضية احمد قوسان ومحمد عكروت والكثير من القضايا .

ورغم أن القضية أخذت مجراها القضائي، وبدفاعات تقدم بها المحامي التاسع للتاجر محمد الرازحي، وتعرض  ثمانية من المحامين ،وتركوا الترافع في القضية ،واخرين جاءتهم اوامر تنظيمية بعدم الترافع في القضية من مندوبهم التنظيمي في نقابة المحامين بمارب .

فيما استطاع المحامي التاسع ايجاد حكما ابتدائيا بعدم الاختصاص المكاني، وعدم الاختصاص النوعي لقضاء مارب للنظر في القضية، وتم استئناف تلك الاحكام من قبل غاسل الجرائم المنظمة في مارب عارف عبدالغني سيف المخلافي .

وخلال الفترة الماضية توجه محمد سالم بن عبود وكيل وزارة الداخلية، ومعه مجموعة من القيادات العسكرية إلى سجن التاجر الرزاحي ،عندما كان في البحث الجنائي وهدده محمد سالم بن عبود بشكل مباشر ،بأنه سيجعله يخيس داخل السجن، وأنه سيموت اذا لم يتحمل الخسارة بمفرده ،وقال له بالحرف الواحد : انت من ريمه وتشتي تلعب مع ناس كبار  ، فاجابه التاجر انا اريد شرع الله والقانون ، فرد عليه انا القانون وانا القضاء وبا تموت بالسجن .

مخطط لتصفية الرازحي

المحامي التاسع للتاجر انتزع حكما استئافي، بعد الاختصاص المكاني بعد  الترافع في القضية في محكمة الاستئناف، هذا جعل التاجر  يملك حكما نهائيا في الاختصاص مما جعل الواجب القانوني وطالب الرازحي بنقله الى المكلا .

واتجه  التاجر برفع طلبات وشكاوى الى الجهات ذات الاختصاص ،ومنها محافظ محافظة مارب ووزير الداخلية، طالب فيها بتنفيذ الحكم النهائي ونقله الى المكلا ، وتم التوجيه بنقله الى المكلا من قبل اللواء سلطان العرادة والنائب العام قاهر مصطفى ونيابة المكلا، ورفض بن عبود التوجيه بنقله ،لكي تسير القضية في مسارها القانوني .

وأتخذ  محمد سالم بن عبود وكيل وزارة الداخلية قراره وطلب من احمد حنشل بإخفاء التاجر الرزاحي أحد سجون مأرب، حيث  قام احمد حنشل بإرسال مجيب الكميم إلى  الامن السياسي مع خالد الفقيه المسمي نفسه علي شامي، لاخذه من البحث الجنائي الى سجن الامن السياسي في مارب .

حيث  وضع التاجر الرازحي  في الأمن السياسي بمارب في حمام ليس فيه كهرباء ولا ماء وكانو يخرجوه في وقت المغرب فقط لقضاء حاجته ،لمدة خمس دقائق ثم يعيدونه الى الحمام الذي ليس فيه ماء ولا كهرباء .