في مدينة العند بمحافظة لحج قانون المؤجر يفرض سطوته والمستأجرون بين الطرد وإغلاق المحال

إذا أستأجرت منزلا في مدينة العند " العُشش سابقاً" والتي تقع شمال محافظة لحج، فعليك أن تعلم أنه لا مدة لخروجك ، وعليك أن تستمع لما يقوله المؤجر إذ طلبك بالخروج من منزله ، وقد تجد نفسك مضطرا للخروج للشارع ،الامر في حد ذاته اضطراريا ،إذا تجاوزت المدة التي وضعت لك .

يصف شوقي علي عبد الله الإستأجر في هذه المدينة التي صارت مكتظة بالسكان على أنه صعب، فمع أن المنازل لا تخضع لمقياس حديث، وهي في الغالب منازل محددة بتجهيزانها الداخلية، وتكون في العادة ليست مكتملة ،فإن أي مستأجر لابد أن يعرف أنه يخضع للمزاج ولا يخضع لقانون أو أو عرف أو قيم اخلاقية على أنها  هي من تحكم وتقرر ، وعلى المستأجر ألا يطول المدة التي يحددها المؤجر ، لذا عليه أن يبجث عن منزل بكل طاقته ،ولو تأخر لن يجد نفسه غير مرمي في أحد الشوارع والاحياء هو وأثاثه.

خيار الخروج دون مدة كافية

وقال شوقي " في شهر سبتمبر من العام الماضي، كنت أسكن في منزل سيئ جدا ،وكنت قد قررت تركه مع محاولة المؤجر رفع سعره، وعندما أخبرت مالك المنزل أنني سوف اخرج وسوف أبحث عن منزل أخر أعطاني مهلة تقدر نصف شهر، فإذا لم أجد منزل وظليت في منزله وزاد بقائي عن المدة الموضوعة في منزله علي أن أدفع 20 ألف زيادة  فوق الايجار .

وأضاف أن مسألة الايجار صعبة في العند ، فظروف الحرب والنزوح إلى جانب الظروف المعيشية وتردي الواقع المالي، فهذا جعل الناس تختار مدن وقرى ومناطق بعيدة ونائية  ،في ظل التفكك الذي يعانيه السكان ،إلى جانب عدم قدرة الكثير للعودة لمنازلهم  وضعف الاعمال والانشطة ،حيث تردى واقع المدن ،وأصبح الناس يختارون المناطق البعيدة .

في مدينة عدن أو تعز أو لحج تكون هناك مدة طويلة ، يمكن خلالها  للمستأجر البحث عن منزل، وكذلك لا يمكن خلال فترة بحثه أن يسلم الايجار ،كما أنه لا يمكن للمؤجر أن يلجاء لقسم الشرطة ويخرج المستأجر بالقوة، مادام هو من طلب بإخراجه بل سيكون هناك رفض من الاجهزة الامنية والمحلية لطلبه وتبعات يتحملها المؤجر.

غياب الاجراءات وأدوات الضبط

عمر صالح يعتبر المشكلة في مدينة العند،  على أنها مرتبطة  على القرار الشخصي الذي يمثل الأسس ،يعني أنه لا توجد قوانين واجراءات، ولا حتى مجموعة اخلاقيات يمكن أن يعتمدها المؤجر ،فيما هناك دور ضعيف للاجهزة في السلطة المحلية والامنية لضبط هذا الجانب، مما يجعل هناك نوع الاستغلال والقهر ،وهذا في حد ذاته يرتبط بإنعدام الحلول وترك مدد كافية للبحث عن المنازل ،في ظل انعدام وجود منازل للايجار مع زيادة عدد المستأجرين والباحثين عن منازل .

وقال عمر " المسألة في العند صعبة، هي مرتبط بشكل محدد من قبل السكان والذين يريدون كل شيئ وفي نطاق محدد، لا يريدون اطالة المدة وهم كذلك لا يرغبون بما يرفض زيادة الاسعار المستمرة والتي تحدث في رفع ايجار المنازل، لذا لابد لمن يسكن في العند أن يبحث في اقصر مدة  عن منزل، وكذلك فإن الايجار في هذه المدينة يقوم على الاضطهاد "

ووصف عمر ما يحدث أنه يرتبط  بوجود اشكالية اجرائية وقانونية واخلاقية ، وهذا يعتمد في الواقع أنه لا يوجد وضع حقيقي يساعد على ايجاد علاقة متوازنة بين المؤجر والمستأجر  ، لذا يظل المستأجر هو الحلقة الاضعف وعليه أن يكون قابلا لشروط وقرارات مجحفة، في ظل عدم وجود اجهزة ضبط حقيقي ولا واقع اجتماعي منضبط ،يعمل على ايجاد الحلول الطبيعية والحقيقية.

ويتجه عمر للقول في تناول مثل هذا الجانب " ربما أن هناك صمت وعدم اتجاه حقيقي من المجتمع لمحاولة الحل ،ووضع خيارات حقيقية ،المسألة ليست مقتصرة على استأجر المنازل للسكن، بل حتى المحلات التجارية داخل مدينة العند يكون هناك لجو لخيار قانون المؤجر، فالمستأجر يدفع كل شهر حتى لو كان المحل ضيق وهو يقوم بدفع 200 الف ريال، لكن الكارثة أن المؤجر رغم أنه يحصل على الايجار ،فإنه يتدخل قي التفاصيل ويتحكم في حياة المستأجر ،وهناك ما يعجبه ومالا يعجبه، واحيانا يقوم يقفل المحل رغم أنه يحصل على الايجار كل شهر.