العملة تنهار والأسعار ترتفع بشكل قياسي وخبراء اقتصاد يحذرون من كارثة اقتصادية ومالية قريبة

يستمر انهيار العملة اليمنية الريال بشكل كبير، مما افقادها قيمتها ، و زاد ارتفاع اسعار المواد الغذائية ليصل لمستوى غير مسبوق، وطالت الاتهامات المجلس الرئاسي والحكومة، باعتبارهما غير قادران على ايجاد حلول مالية واقتصادية .

وذكر أحد المواطنين "أراد الحصول على عملة أجنبية" أن الانهيار الذي يحصل للعملة الوطنية الريال أصبح يقاس بالساعات ،حيث يفقد الريال اليمني قيمته كل ساعتان أو ثلاثة ساعات ،فهو حاول معرفة سعر العملة ما قبل الظهيرة فوجده في سعر وبعد العصر زاد انهياره مقابل الريال السعودي والدولار .

القلق الذي يسيطر على المواطنين وصل لمستوى من عدم الثقة بالسلطة، بإعتبار أنها وفرت مساحة للمضاربة، كما أن غياب اي اجراءات اقتصادية ومالية خلق طبقة من المستفيدين، هي من تملك القدرة على اللحاق الضرر بالعملة بشكل واسع ،حيث أن هذه الاطراف هي من تملك القرار وهي من تعطله داخل الحكومة .

خالد عبد الاله متخصص في الشأن الاقتصادي والمالي ،اعتير المشكلة الجارية أنهما مرتبطة بجوانب سياسية ،وذلك مع ضعف الرقابة وعدم اتجاه المجلس الرئاسي والحكومة لزيادة الرقابة وتفعيل اجهزة الدولة ، لاضعاف من يقف وراء هذا الانهيار .

وحسب حديث خالد فإن الاشكالية الموجودة أنه لا توجد ألية حقيقية للمعالجة ،بل أن افتقاد السلطة لأي قرارات فعلية ضاعف من هذا الانهيار ،إلى جانب ان الموارد تذهب لاطراف كثيرة اصبحت قوية بما فيه الكفاية ومن داخل واقع السلطة، وهذا ما جعل الاجراءات ضعيفة وغير جادية .

وقال خالد " موارد المحافظات تنهب لصالح اطراف متعددة سواء سياسية وعسكرية ، فيما صار هناك تفكك في قدرة الحكومة في تفعيل اجهزتها في ايقاف هذا التسيب من داخل بنيتها الداخلية ، حيث ان هناك استثمارات خاصة ومساعي اطراف متعددة في زيادة هذه المضاربات بناء على أهداف محددة تصب في تدمير العملة وتكريس نفوذ قوة هذه المراكز التي صارت هي من تتحكم بالقرار والموارد

واعتبر خالد أن الحل هو في اخضاع كافة المحافظات لسلطة الدولة ،وأن تكون الدولة والحكومة هي من تملك فرض الضرائب والجمارك، دون أن تكون هناك اطراف هي من تمارس نهب هذه الامكانيات سواء في مأرب وعدن وتعز، لتقوم بإستثمار كل هذه الامكانيات.

ودعا خالد إلى الحكومة إلى الوقوف أمام هذا التفكك لصالح مراكز قوى متعددة وقوى فاسدة ،صارت تنهب كل الامكانيات ولموارد ،حيث أن هذه الاطراف أوجدت واقع مالي خاص بها مقابل أن الدولة لم تعد قادرة على التعاطي مع هذا الملف الشائك والمصيري .

وقال" الدولة لم تعد قوية لفرض خيارها على العديد من القوى المحلية والسلطات العسكرية، التي صارت هي جانب من المشكلة الاقتصادية والمالية."