الانتقالي يحذر في بيان رسمي من الانتقاص من حقوق الشراكة.. وقيادي يلوّح بإعلان الطوارئ

‏تتزايد حدة الخلافات السياسية التي بدأت تظهر على السطح بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس الرئاسي ، ويؤثر مثل هذا الخلاف على مستقبل المجلس إلى جانب خطورته على أي اصلاحات اقتصادية ومالية، مما قد يفرض واقع المواجهة وتعقيد الوضع .

فيما ذهب رئيس الهيئة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي ، أنيس الشرفي، بالتهديد بإعلان حالة الطوارئ إذا لم تُنفذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

وأعتبر الشرفي إن هذه القرارات “تشكل ممارسة للسلطة المخولة بإدارة الجنوب وتسيير مؤسسات الدولة دون تدخل أو عبث”، مضيفاً أن الانتقالي يستند إلى “تفويض شعبي وقوة عسكرية وشعب واعٍ قادر على مجابهة أي تهديدات”. حسب تعبيره.

وقال  الشرفي أن من حق الزبيدي إعلان حالة الطوارئ في حال تم تعطيل قراراته أو محاولة “خلق فتنة”، وأن المجلس لن يسمح بجر مناطق الجنوب إلى الفوضى أو الإرهاب أو نقل الأزمات من الشمال إليها.

وأصدر المجلس الانتقالي بيان تعرض له شعب الجنوب من تجاهل لحقوقه المشروعة، ومحاولات مستمرة للانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية، والتي بدت واضحة من خلال عدد من الممارسات المرفوضة ومنها تمكين قوى أخرى على حسابه، وتعمد عرقلة صرف مرتبات موظفيه المدنيين والعسكريين.

وأكد المجلس أن هناك عرقلة للقرارات الخاصة بتمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019م، وتنفيذ الالتزامات الواردة في مشاورات الرياض 2022م، يمثل استهدافاً مباشراً لجوهر الشراكة التي توافقنا عليها.

ووصف المجلس الإننقالي  أن الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الانتقاص او الاقصاء، وإنما على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق غير القابلة للتجزئة أو التأخير.

ورفض المجلس أن تتحول الشراكة التي سعى من اجل مضامينها السياسية والحقوقية والأمنية، إلى أداة لحرمانه من أبسط حقوقه، ومن هنا .

وقال المجلس الانتقالي "انه سيمضي في حماية حقوق شعبه وصيانة منجزاته وتحقيق اهدافه المشروعة"

من جانب أخر ‏نقلت قناة عدن المستقلة عن أصدر الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قراراً رقم (1) لسنة 2025م بتعيين المهندس محمد ناصر عبادي عبدالقوي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
‎