مندوب واشنطن في مجلس الأمن تطالب بتفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحوثيين

أكدت تامي بروس نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ،أهمية آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

ودعت إلى ضرورة امتثال كافة السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك تلك القادمة من الموانئ الصينية، لإجراءاتها. إذ أن عدم الامتثال لها يُعد محاولة للتهرّب من العقوبات الأممية، مما يقوِّض التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة الذي اعتمده مجلس الأمن في قراره رقم 2216.

ووضحت أن الممارسات الأخيرة لجماعة الحوثي في ضيقت  المجال الإنساني في شمال اليمن، إذ أقدموا على إزالة المعدات من مكاتب الأمم المتحدة، وهددوا بتقييد الرحلات الجوية الإنسانية، ولم يتركوا لبرنامج الأغذية العالمي خيارًا سوى تعليق عملياته هناك.

وذكرت أن الحوثيين يواصلون احتجاز العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك البعثة الأمريكية. وتدين الولايات المتحدة هذه الاعتقالات، وتطالب الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وأشادت ‏نائبة ممثل الولايات المتحدة بالنهج القائم على ضبط النفس والدبلوماسية ،الذي أسهم في تعزيز الاستقرار جنوب شرقي اليمن.

‏ودعت مجلس الأمن الدولي الانضمام إلى الولايات المتحدة ،في مواجهة تهديد الحوثيين عبر حرمانهم من الموارد، التي تُغذّي أنشطتهم الإرهابية.

وقالت :" أصدرت الولايات المتحدة  بتاريخ 16 يناير، أحدث حزمة عقوبات تستهدف القدرات الإرهابية للحوثيين، مُركزة من خلالها على الروابط المالية بين النظام الإيراني والحوثيين، بما في ذلك الشركات الوهمية والميسّرين الذين يمولون أنشطة الحوثيين المزعزِعة للاستقرار وهجماتهم في البحر الأحمر."

وجددت إدانة الولايات المتحدة لتحدّي إيران لقرارات المجلس ،عبر تزويد الحوثيين بالأسلحة والمعدات ذات الصلة، فضلًا عن الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي.

وأضافت أن هذه السياسة تمكنهم بشكل مباشر من مواصلة أنشطتهم الإرهابية المزعزِعة للاستقرار. ونحث المجلس على فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك إدراج أسماء الجهات غير الملتزمة بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على الحوثيين وحلفائهم.