متابعات +
كشفت شبكة أنظمة الانذار المبكر والمتخصصة في رصد الأمن الغذائي، أن السياسات المالية والإجراءات التي تقوم جماعة "الحوثيين " في مناطق سيطرتها، أدت إلى إضعاف بيئة الأعمال وتقليص فرص كسب العيش، الأمر الذي يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي للسكان.
ووضح التقرير إلى أن آلاف العمال ممن يعتمدون على الأجور اليومية، باتوا يواجهون انخفاضاً في مصادر دخلهم نتيجة تقلص الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وأفاد التقرير أن "الحوثيين " ألغوا مطلع أبريل الماضي، تراخيص أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية محلية ودولية، وهو ما تسبب في إضعاف ثقة المستثمرين وإرباك سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن هذه الخطوات عززت من تركّز النشاط الاقتصادي بيد جهات مرتبطة بالسلطات.
وأشارت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة FEWS NET، في أحدث تقاريرها بشأن توقعات الأمن الغذائي في اليمن للفترة الممتدة من أبريل وحتى سبتمبر المقبل، أن الممارسات التي تنتهجها السلطات في صنعاء، بما في ذلك فرض الرسوم والإجراءات الإدارية المشددة، أدت إلى تراجع نشاط القطاع الخاص وتضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب التقرير إن قطاع إنتاج الحليب تأثر بإجرات جماعة الحوثي ، حيث أن الوعود المتعلقة بدعم الاكتفاء الذاتي لم تنعكس عملياً على أرض الواقع، ز تسببت الرسوم المفروضة على المنتجين في تراجع ثقة المستثمرين والمربين، وأثرت سلباً على نمو الإنتاج، خصوصاً في محافظة الحديدة.
وذكر التقرير إلى أن آلاف العمال ممن يعتمدون على الأجور اليومية صاروا يواجهون انخفاضاً في مصادر دخلهم نتيجة تقلص الأنشطة التجارية والاستثمارية.
ونقل التقرير عن مسؤولين محليين قولهم إن الرسوم المفروضة والمصادرات غير المنتظمة دفعت عدداً من التجار والمستثمرين إلى مغادرة السوق، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية.
وتوقعت الشبكة استمرار حالة الطوارئ الغذائية، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في عدد من المناطق الواقعة تحت إدارة أنصار الله "الحوثيين"، لا سيما في محافظات الحديدة وتعز وحجة، حتى سبتمبر المقبل.
