متابعات +
باشرت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، اليوم، التحقيق في واقعة الاعتداء على طفل في العاصمة المؤقتة عدن، حيث التقت بقيادات في شرطة عدن وإدارة البحث الجنائي لمتابعة الإجراءات المتخذة في القضية المرتبطة بالمتهم محمد صالح.
وترأس لجنة التحقيق اللواء محمد الأمير، وكيل وزارة الداخلية، بمشاركة العميد عبدالرحمن باحميش مدير عام الأدلة الجنائية بالوزارة.
وناقشت اللجنة مع مدير أمن عدن اللواء مطهر علي ناجي وقيادة البحث الجنائي، مجمل الإجراءات والتحقيقات المنفذة بشأن القضية، مطالبة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية ورفع ملف القضية كاملاً إلى الجهات المختصة لاستكمال المسار القضائي.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة أعمال الفحص والتحري والمتابعة الدقيقة لكشف جميع ملابسات القضية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كافة المتورطين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، خاصة تجاه الجرائم التي ترفضها القوانين والقيم الدينية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح مدير أمن عدن أن الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي تواصل جهودها المكثفة وعلى مدار الساعة لاستكمال التحقيقات والمتابعة الميدانية والفنية، تمهيدًا لإحالة الملف إلى الجهات المختصة وإنزال العقوبات بحق كل من يثبت تورطه.
وأشار إلى صدور قرار بإيقاف مدير الشرطة عن العمل مؤقتًا حتى انتهاء الإجراءات، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه خلال فترة التحقيق.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع القضايا التي تمس أمن المجتمع وقيمه الأخلاقية، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها بحق جميع المتورطين.
