خلاصة سريعةاصدر النائب العام للبنك المركزي اليمني قراراً بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال، الخاصة بالمجلس الانتقالي وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة.
وتضمن القرار استعادة جميع ممتلكات الدولة التي تم الاستيلاء عليها وإعادتها إلى الخزينة العامة، بما في ذلك أراضي الدولة والمرافق العامة والمصالح الحكومية والأصول التابعة لها.
التجميد يتركز بالدرجة الأولى على الأرصدة والتحويلات الحكومية التي أمكن تتبعها والوصول إليها داخل النظام المصرفي المحلي.
كما شمل القرار منع التصرف أو التنازل أو السحب ،أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي ،على الأموال المشمولة بالحجز.
و ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
فيما أوقف القرار التعزيزات المالية التي صُرفت خلال الأزمة، وأُودعت في بنوك وحسابات مصرفية مختلفة جرى تجميدها
هذه الإجراءات حسب مصادر جاءت متأخرة ، مما يُرجَّح أن تكون بعض الأرصدة الأخرى قد سُحبت أو حُوِّلت إلى أسماء أو حسابات أخرى إذا كانت مسجلة باسم المجلس الانتقالي أو جهات مرتبطة به.
