خاص+
وجهت وزارة المالية ،وزارة الصناعة والتجارة، بإيقاف جميع الاستناءات عن تطبيق رسوم التدابير التعويضية ، حيث وضحت المذكرة انه بعد القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026، بشأن فرض تدابير تعويضية مؤقتة بمقدار 20% من القيمة الدقيق ومياة الشرب .
وافادت وزارة المالية بتلقي مذكرتين من وزير الصناعة والتجارة ، برقم 742- 26 بتأريخ 4/ 6/ 2026 ومذكرة برقم 753- 26 بتأريخ 6/7/ 2026 تتضمن طلب استثناء شحنة الدقيق التابعة لشركة سالم عمر باعبيد وشركة الجدوال للإستيراد والتجارة وشركة المعالي للاستيراد والتصدير من تطبيق رسوم التدابير التعويضية
وذكرت مصادر مطلعة أن عدد من الشركات العاملة في مجال استيراد مادة الدقيق في اليمن ،تحاول استنزاف الخزينة العامة للدولة، وذلك عبر استخدام نفوذها في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة لتمرير بعض الإجراءات المخالفة للقرارات الحكومية المنضوية ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن هناك تحركات مشبوهة لهذه الشركات التي تقوم بدور أشبه بـ (سماسرة الدقيق)، لتجاوز قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026م بشأن فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة ،على بعض الواردات بمقدار 20 في المائة من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب، وذلك ابتداءً من 1 مايو ولمدة ستة أشهر، وأن هذه الشركات غير آبهة بحجم الخسائر الكبيرة على خزينة الدولة، بسبب تحركاتها المشبوهة.
وكشفت المصادر، أنه وفقاً لمصلحة الجمارك فان التقديرات المالية لحجم المبالغ التي ستُحرم منها خزينة الدولة، بسبب مساعي هذه الشركات لتجاوز قرار فرض الرسوم التعويضية من خلال الحصول على استثناءات عبر وزارة الصناعة، تبلغ نحو مليار وخمسمائة مليون ريال، وستذهب إلى حسابات هذه الشركات وجيوب النافذين ،الذين غلّبوا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وذكرت أن مساعي هذه الشركات وأياديها الخفية، تأتي بالتزامن مع التوجهات والجهود الحكومية الحالية الهادفة إلى تعزيز وتنمية موارد الدولة ،لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين.
