متابعات ●
أعلن البنك المركزي في عدن ،عن توصله مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى توافق على مستوى الخبراء ،بشأن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية ،اللتين تشكلان الأساس لبرنامج مراقبة من صندوق النقد الدولي ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة، وفقاً للأطر والإجراءات المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي.
وعبرت السلطات اليمنية عن التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي وقابل للتنفيذ، يستند إلى الأولويات الوطنية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية، في ظل التحديات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، مع الحرص على تعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على أداء مهامها وتحقيق الاستقرار المنش
البرنامج يهدف لدعم جهود السلطات اليمنية في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتحسين إدارة السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني.
بالإضافة لتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتهيئة الظروف لتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام..
وذكرت السلطات اليمنية أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، ومواصلة الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لتمكين اليمن من تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أثرها الاقتصادي والمؤسسي.
واختتمت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال المحادثات بين السلطات اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة معالي محافظ البنك المركزي اليمني، ومعالي وزير المالية، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
فيما ترأست بعثة صندوق النقد الدولي السيدة إستر رويز بيريز، رئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية، وبمشاركة المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في عمّان برئاسة الدكتور محمد جابر، الممثل المقيم للصندوق في اليمن.
وتأتي المحادثات في إطار التعاون المستمر بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، حيث تناولت التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاح والسياسات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات.
