دشن أحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم نظام سجل المتعثرين، والذي سيرتبط في القطاع المصرفي ،من خلال وجود آلية رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين للحد من المخاطر الائتمانية لحماية أموال المودعين ويعزز سلامة النظام المصرفي ويدعم الاستقرار المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن تدشين العمل بنظام السجل المركزي للمتعثرين، هو مشروع نوعي يجسد توجه البنك المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الإئتمانية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم الاقتصاد الوطني.
وذكر محافظ البنك أن هذا النظام لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد، وإنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الإئتمانية، وتعزيزأدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الإتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.
واشار المحافظ أن التجارب والممارسات المصرفية الدولية تعتمد على توافر معلومات ائتمانية دقيقة وشاملة ومحدثة كونه أحد أهم مقومات سلامة النشاط الإئتماني، لما له من دور في الحد من التعثر، والحد من التمويل المزدوج أو غير المدروس.
وتحدث محافظ البنك المركزي إلى دور هذا النظام في تعزيز كفاءة تخصيص الموارد المالية، بما ينعكس إيجاباً على متانة المؤسسات المالية، ويرفع مستوى الثقة في القطاع المصرفي، ويسهم في دعم النشاط الإقتصادي والتنمية المستدامة.
وقال :" عمل البنك المركزي اليمني على تطوير هذا النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الإئتماني للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.
واضاف أن ذلك كان وفق ضوابط تنظيمية وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها، وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الإئتمانية، بما يمكّن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة.
ووضح أن الأثر المتوقع لهذا المشروع يتجاوز مجرد تبادل البيانات، ليشكل نقلة نوعية في تطوير العمل الإئتماني، من خلال تعزيز الإنضباط الإئتماني، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والحد من المخاطر الإئتمانية، وحماية حقوق البنوك والمؤسسات المالية.
وقال أن النظام سيعزيز سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وتهيئة بيئة مصرفية أكثر كفاءة وعدالة ،لتطوير البيئة الرقابية والتنظيمية، وتعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتحديث أنظمته، لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة.
ووضح أن ذلك سيدعم جهود الإصلاح الإقتصادي، ويعزز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات الرقابية والتنظيمية المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي، ويرفع مستوى الثقة بالقطاع المالي، ويهيئ بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للنشاط الإقتصادي والإستثماري.
وحدد نجاح هذا النظام بالتزام جميع البنوك والمؤسسات المالية بتزويده ببيانات دقيقة ومحدثة، والتقيد بالضوابط المنظمة لاستخدامه بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ،ويعزز دوره كمرجع وطني موثوق للمعلومات الإئتمانية المتعلقة بحالة التعثر.
