قالت وزير الشؤون القانونية، إشراق المقطري، إن استعادة الدولة وسلاحها من قبضة جماعة الحوثيين تمثل ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار، داعية آليات الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار.
وانتقدت المقطري، في منشور على منصة «إكس»، مواقف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، معتبرة أنه بدلاً من المطالبة بوقف عمليات تحرير صنعاء، كان الأولى به التركيز على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثيين، والتي قالت إنها أدت إلى سقوط مزيد من الضحايا.
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي ظل صامتاً خلال الأشهر الماضية، رغم سقوط ضحايا في حيس والمخا ومعظم مديريات مدينة تعز ومأرب، فضلاً عن الألغام التي تحصد أرواح اليمنيين واليمنيات وتتسبب في إعاقتهم.
وقالت المقطري إن قراءة الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالممتلكات والاقتصاد والمنشآت ومؤسسات الدولة اليمنية، كفيلة بدفع المبعوث الأممي إلى إعادة النظر في خطابه ومواقفه.
وأضافت: «لو أعطى المبعوث الأممي قليلاً من وقته لقراءة فعلية للخسارات البشرية في كل محافظة استهدفها سلاح الحوثي، والدمار بالممتلكات، والأضرار الاقتصادية، وتدمير المنشآت وممتلكات الدولة اليمنية، لشعر بالإحراج وهو يردد قالباً تم التدرب عليه في مهارات التفاوض أو خطابات الوظيفة التي أصبحت بحاجة إلى مصداقية ومهنية، بعد أن تشوه مفهوم الحياد».
وأكدت المقطري أن اليمنيين واليمنيات يستحقون «أيام نصر ومستقبلاً كريماً ودولة تقوم على مؤسسات مبنية وفق القانون»، معتبرة أن ذلك ينسجم مع قيم التعاون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت المبعوث الأممي إلى مراجعة قراءته للواقع اليمني وإظهار موقف حقوقي وقانوني، بعيداً عن ما وصفته بـ«الدبلوماسية المضرة بالشعوب»، مؤكدة أن اليمنيين يتطلعون إلى الخلاص من الحوثيين والتطرف والعنف والإرهاب.
