حذّر مجلس القيادة الرئاسي من التخابر مع مليشيا الحوثي أو تمويل أنشطتها أو تقديم الدعم لها، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد جرائم تستوجب المساءلة القانونية، وأن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام.
وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، إن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تسهم في إضعاف قدرات القوات المسلحة والأمن، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
ووجّه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني.
وأوضح أن الجرائم المشمولة بالمساءلة تتضمن التخابر مع المليشيا الحوثية، ومعاونتها وتمويل أنشطتها وتسهيل عملياتها، وتزويدها بالمعلومات أو الإمكانات التي تساعدها على الاعتداء على الدولة أو المواطنين أو القوات المسلحة والأمن، مشدداً على أن المسؤولية القانونية تتحدد وفقاً لطبيعة الأفعال والجرائم المنطبقة عليها بموجب القانون.
كما حذّر المجلس من استغلال المواقع الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية، أو النفوذ والإمكانات المتاحة، لخدمة الحوثيين أو تمكينهم من ارتكاب جرائم تضر بالدفاع الوطني، مؤكداً أن المنصب أو الصفة الوظيفية والعسكرية لا يوفران حصانة من المساءلة القانونية.
ودعا المواطنين ومنتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ، عبر القنوات الرسمية، عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم، موجهاً بتيسير تلقي البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم.
كما وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى التحرك العاجل إزاء الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل جدية، وجمع الأدلة وحفظها، واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة.
وشدد على ضرورة مباشرة النيابة العامة والنيابة العسكرية التحقيقات، كلٌّ بحسب اختصاصه، واستكمالها دون إبطاء غير مبرر، وإحالة من تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء المختص.
وأشار المجلس إلى أن التشريعات الوطنية تقرر عقوبات صارمة للجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها، وإضعاف القوات المسلحة، وإفشاء أسرار الدفاع، وإعانة العدو والتخابر معه، قد تصل إلى الإعدام، مؤكداً أن الدولة ستلاحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال وفقاً للقانون.
وأشاد المجلس بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مجدداً ثقته بمنتسبيها وتضحياتهم دفاعاً عن الجمهورية.
ودعا إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات الاختراق، وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكين الجهات المختصة من أداء واجباتها القانونية.
وأكد المجلس أن الدولة ستواجه كل فعل مجرّم يستهدف الجمهورية أو سيادة البلاد أو أمن المواطنين، وستواصل ملاحقة مرتكبيه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن تضحيات الشهداء والجرحى والمرابطين تمثل دافعاً لمواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
