خصصت المفوضية الأوروبية 22.5 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية في اليمن، ليرتفع إجمالي التمويل الذي سبق تخصيصه لعام 2026 إلى 110 ملايين يورو، بهدف التخفيف من تداعيات التصعيد المتجدد للصراع وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة لملايين الأشخاص.
وأرجعت المفوضية القرار إلى التحديات المتزايدة التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم المساعدات القائمة على الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد، وفق المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية.
وأشارت المفوضية إلى أن استمرار التصعيد العسكري في اليمن أدى إلى نزوح واسع النطاق، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وزيادة العراقيل أمام وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وبحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي، نزح نحو 230 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، فيما لا يزال ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، فضلاً عن محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية ومياه الشرب الآمنة.
وأوضح الاتحاد أن المساعدات الإنسانية الممولة منه تواصل الاستجابة للاحتياجات العاجلة، مع التركيز على الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والحماية، إلى جانب التدخلات المنقذة للحياة.
وأضاف أن التمويل الإضافي سيساعد الشركاء الإنسانيين على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، وتعزيز قدراتهم التشغيلية، وتخزين الإمدادات الأساسية مسبقاً، ورفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي تدهور إضافي في الأوضاع، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم النازحون والنساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمجتمعات المهمشة.
وقالت حجة لحبيب، المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، إن اليمن عاد إلى أتون الحرب والعنف، في وقت لا تزال فيه أزمته الإنسانية منسية إلى حد كبير، مشددة على أن الأسر لا تستطيع انتظار وقف إطلاق النار للحصول على الغذاء أو العثور على مأوى آمن.
وأضافت أن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً جراء الصراع، داعية إلى وقف الهجمات التي تودي بحياة المدنيين وتدمر المستشفيات والمنازل والخدمات الأساسية، ومشددة على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وأكدت لحبيب أن الشعب اليمني يجب ألا يُنسى، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانبه مهما طال أمد الأزمة.
