أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، قراراً بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات أثبتها تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار إيقاف تراخيص كل من: شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات، وشركة العواضي للصرافة والتحويلات.
وشركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات، وشركة ابن عقيل للصرافة والتحويلات، وشركة بيور موني للصرافة والتحويلات، وشركة ابن أمين غنام للصرافة والتحويلات.
وشركة سنان للصرافة والتحويلات، إضافة إلى منشأة الوهيب للصرافة، ومنشأة الحرازي للصرافة، وعادل الأشول وكيل الصرافة.
وأوضح البنك أن الإجراءات المتخذة تستند إلى الصلاحيات المخولة له بموجب قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته، وقانون البنوك الصادر عام 1998، وقانون تنظيم أعمال الصرافة الصادر عام 1995، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عام 2010.
وجاء القرار استناداً إلى المخالفات التي رصدها وأثبتها تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
