متابعات خاصة +
اتهمت أسرة موظف أممي جماعة الحوثي بالمماطلة والتهرب من كشف ملابسات وفاته داخل سجونها، بعد عامين من اعتقاله واحتجازه دون السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، كاشفة عن مطالبة الجهات المعنية بتزويدها ببيانات عاقل الحارة لاستكمال إجراءات استخراج شهادة وفاة له.
وقالت أسرة محمد إبراهيم الشامي، إنها تلقت، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، طلباً بتزويد الجهات المعنية باسم ورقم عاقل الحارة، في إطار الإجراءات المتعلقة بشهادة الوفاة، الأمر الذي أثار استغرابها، في ظل استمرار الغموض بشأن ملابسات وفاته وعدم صدور أي توضيحات رسمية حولها.
وأعربت الأسرة عن استغرابها من المضي في إجراءات استخراج شهادة الوفاة، بينما لا يزال التحقيق في ملابساتها معلقاً، مشيرة إلى أن القاضي يمر بظروف صحية شديدة تحول دون تمكنه من مباشرة عمله.
ولفتت الأسرة إلى أن جماعة الحوثي تماطل في كشف أسباب وفاة الشامي، التي وصفتها بالغـامضة، وتحاول خلق مزيد من التعقيدات، رغم وعود سابقة بإجراء تحقيق في القضية.
وأوضحت، في بيان، أنها أُبلغت السبت الماضي بوجود مساعٍ لتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد إبراهيم الشامي، وطُلب منها الانتظار يومين لمعرفة ما ستؤول إليه الإجراءات اللاحقة.
وأضافت أنها رحّبت بهذه الاستجابة والتوجه نحو تشكيل لجنة للتحقيق، انطلاقاً من إيمانها بأن كشف الحقيقة واجب لا يجوز التهاون فيه، وحق أصيل للأسرة لا يمكن التنازل عنه.
وأكدت الأسرة أن الظروف المحيطة بوفاة محمد لا تزال غامضة، وأنها لا تعرف حتى اليوم سبب الوفاة أو تاريخ حدوثها، بعد حرمانها من أي تواصل معه طوال 29 شهراً، معتبرة أن من حقها، ومن أبسط مقتضيات العدالة والإنسانية، معرفة ما حدث لابنها وكيف ومتى توفي.
ودعت الأسرة جماعة الحوثي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في ملابسات الوفاة، وتحديد أسبابها وتاريخها وظروفها، وإطلاع الأسرة على النتائج بصورة رسمية وواضحة، إلى جانب الإسراع في استكمال إجراءات تسليم الجثمان لدفنه بما يليق بكرامته وحرمة موته.
وقالت الأسرة إنها حُرمت من ابنها حياً لأكثر من عامين، وحُرم هو من التواصل مع أهله ومن أبسط حقوقه الإنسانية، مضيفة أنه بعد إبلاغها بوفاته لا تزال محرومة من معرفة كيفية رحيله، ومن وداعه ودفنه.
واعتبرت أن هذا الألم يتجاوز حدود الكلمات، مؤكدة أنه لا عرف يقبله، ولا ضمير إنساني يرضاه، ولا عدالة تكتمل دون كشف الحقيقة.
وشددت الأسرة على أن قضية محمد ليست منّة من أحد، بل حق له وواجب إنساني وأخلاقي على كل من يستطيع المساعدة، محذرة من أن القضية ليست الأولى من نوعها، وقد لا تكون الأخيرة، وأن تركها دون كشف للحقيقة أو مساءلة يفتح الباب أمام تكرار المأساة مع آخرين، ويبقي عائلات أخرى رهينة الانتظار والألم والمجهول.
