يرى سياسيون ومختصون يمنيون أن غياب القيادة السياسية والعسكرية للشرعية، وحالة التفكك التي تعيشها مؤسساتها، تقفان وراء الإخفاقات المستمرة وتعثر مسار الحرب، في ظل عجز القرار السياسي والعسكري عن أداء دوره الحقيقي.
وقال السياسي اليمني حمزة عبد القوي إن تشكيلة المجلس الرئاسي وطبيعة وجوده أسهمتا في عرقلة الحلول، مشيراً إلى أن المجلس تحول إلى مركز استثمار للقوى المتنفذة، الأمر الذي جعل اتخاذ القرارات وإحداث أي تغيير أمراً صعباً ومعقداً، في ظل اتساع نفوذ القوى وقدرتها على تعطيل القرارات، وتحولها إلى حجر عثرة أمام تحقيق أي إنجاز على المستويين السياسي والعسكري.
وأضاف عبد القوي: "خلال الحرب الأخيرة، كان الخطاب المعلن للمجلس الرئاسي في البداية يوحي بوجود قوة قادرة على مواجهة الحوثيين وتحرير المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، لكن مع سقوط الساحل والمخا وحيس وباب المندب، برز حجم غياب أي سلطة حقيقية، إلى جانب ضعف المؤسسة العسكرية".
وأشار إلى أن الخطر الحوثي لا يزال مستمراً، وأن السلطة الحالية ممثلة بالمجلس الرئاسي أصبحت عاجزة عن الدفاع عن مصالح اليمنيين، وليست مؤهلة أو مستعدة للقيام بدورها الوطني والسياسي والأخلاقي.
وأكد عبد القوي أن الدور السعودي لا يبدو فاعلاً ومسؤولاً في التعامل مع القرارات غير المسؤولة، وواقع الفساد، وتغييب القيادات الوطنية من قبل المجلس الرئاسي، معتبراً أن ذلك أسهم في سقوط عدد من المدن، بينها تعز والمخا.
اختلال السلطة والقرار
من جانبه، اعتبر السياسي اليمني سفيان أحمد الفقيه أن القرارات التي لا تستند إلى معايير مؤسسية ومهنية تترتب عليها آثار مادية ومعنوية، من شأنها إضعاف أي مواجهة حقيقية أمام جماعة الحوثيين.
وقال الفقيه: "المجلس الرئاسي سيتسبب في سقوط الدولة الشرعية، في ظل إخفاقاته المستمرة التي أدت في نهاية المطاف إلى فشل كبير في تحرير المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، في وقت تتواصل فيه المحاولات الحوثية للسيطرة على مناطق الصبيحة".
وأضاف أن معاناة اليمنيين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تفاقمت منذ تشكيل المجلس الرئاسي عام 2022، مشيراً إلى أنه رغم محاولات المجلس إظهار تنفيذ إصلاحات، فإن الواقع، بحسب وصفه، كشف عن إخفاقات متراكمة، وصولاً إلى حالة الضعف وفقدان الأهلية مع اندلاع الحرب الأخيرة.
