كشفت الحرب الأخيرة حجم الفراغ الذي نعانيه في إدارة هذه المواجهة، وأظهرت مدى العجز عن قياس وتقييم ما تستطيع القيادة أن تصنعه، مادياً ومعنوياً. فليس من السهل أن يخوض بلد حرباً بهذا الحجم دون أن يمتلك قيادة قادرة على إدراك طبيعة المعركة ومتطلباتها وتحديد أولوياتها.
فالسلطة الحقيقية هي ما نفتقده عندما نجد أنفسنا نقاتل من أجل مشروع كبير، ومن أجل وطن ربما أصبح يضيق الخناق به وبأبنائه. وحين نحاول استعادة أولويات المعركة والحرب، ومعرفة أوجه القصور، نجد أنفسنا أمام سلطة وقيادة تمارسان نهجاً مخالفاً لهذه التطلعات، بل ومعادياً لها في كثير من الأحيان.
والمفارقة أننا نواجه عدواً سيئ الصيت والسلوك، يريد خوض معركته من خلال فرض حالة من تقديس الجهل، وصناعة شعب مستعبد في كيانه وفكره ومقدراته. وقد ذهب إلى تحويل التعليم إلى واقع من التضليل، ونشر الكراهية وتعميق التفكك الاجتماعي، والعبث بمختلف المصالح دون مراعاة للحقوق والقوانين والنظم.
الحرب الأخيرة، قربتنا أكثر من حاجز الخوف، سواء على مصيرنا أو على مستقبل جيل كامل بات مهدداً بالضياع. فقد غابت الأولويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ووجدنا أنفسنا أمام قيادة مبعثرة ومفككة، خاضعة لمصالح الكيانات، التي لم تؤدِّ دورها على النحو المطلوب.
وهذا ما أسهم في الهزائم والانسحابات، وجعل الجيش ملكاً خاصاً لفصائل وكيانات متعددة، فيما تحولت السلطة والحكم إلى ما يشبه منظومة مافيا، تتحرك وفق ما تتفق عليه مراكز النفوذ والمصالح، وإذا اتسعت خلافاتها كان التنازل عن الأرض وسحب قواتها الخاصة أحد الخيارات التي تنتهي إليها.
ووجدنا أنفسنا في الأخير أمام واقع كان يصعب تصور حدوثه، حيث أصبحت المليشيات تسيطر على مساحات إضافية من الأرض، وتدفع بكل ما تملك للسيطرة على مناطق جديدة، وتشن هجمات بالقرب من باب المندب، فيما هناك من ترك تعز عرضة لهذا المصير، بكل ما تمثله من عمق سياسي واقتصادي وعسكري وجيوسياسي.
لقد كانت الألوية العسكرية متاحة أمام القيادات العسكرية في تعز للحظة تأريخية فارقة في إدارة جبهات تعز وتوزيع أدوار المعركة وتعزيز المواجهة.
لكنها تركت ريف تعز ضعيفاً، واتجهت إلى الانسحاب ومنع تسليح السكان، لتضع المجتمع أمام عقاب مضاعف؛ مرة بعد أن حكمته بالحديد والنار.
ومرة أخرى حين تركته عرضة للخضوع لطرف آخر، يتمثل في جماعة تتشكل عقيدتها من مفاهيم التملك التاريخي والديني، ولا يمكنها أن تؤمن بالحرية أو الفكر أو التجديد المعرفي.
وهكذا يقترب الريف التعزي من مواجهة السلوك القمعي ذاته، في ظل مشروعان عقائديان تتقاطع فيه مصالح الطرفين، المسلم والمستلم، على حساب المجتمع وحقوقه ومستقبله.
إن هذه التدرجات ومجموع الاختلالات تكشف أن أعلى سلطة في إدارة الحكم ضعيفة، وتفتقر إلى القدرة على محاسبة من يسهمون في صناعة الهزيمة، كما تفتقر إلى الوعي الحقيقي بحجم المصالح المزمنة التي أفرزت الأزمات وخلخلت واقع القرار.
فهناك أطراف تمتلك سلطة التأثير السلبي على القرار السياسي والعسكري والاقتصادي للشرعية ، ويتحكم في مساراته وفق حسابات مصالحه، وهو ما يكشف عمق ضعف السلطة، ويجعلها اليوم أمام ورقة أخيرة قد يؤدي العبث بها إلى تدمير كل شيء.
فالقيادة الضعيفة والسلطة المفككة من الداخل لا تدركان حجم القلق الذي يعيشه اليمنيون من احتمال سقوط ما تبقى من المناطق بيد الحوثيين.
ففي الوقت الذي لا تريد فيه السلطة عودة أبي العباس إلى تعز، لا يبدو أن خطر سقوط المدينة بيد الحوثيين يحظى لديها بالاهتمام ذاته.
هذه السلطة يقودها مجلس لا يريد إحداث تغيير حقيقي في الواقع العسكري، ولا يمنح إدارة المعركة الأولوية التي تفرضها طبيعة المواجهة، رغم وجود قيادات عسكرية قادرة على إدارة العمليات وفق تخطيط واستراتيجية تضعف الخصم دون استنزاف قواتنا وإمكاناتنا.
لكننا أدركنا متأخرين أن لدينا سلطة وقيادة تمنح الحوثيين نفساً طويلاً لإدارة معركتهم، بينما تسلبنا إمكانات المواجهة والنصر.
فالحوثيون أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تعز، فيما تتقدم السلطة وطرف سياسي الاستثمار هذا البعد السياسي والإنساني لزيادة معاناة المدينة دون أن تكون أولوية تحريرها وإنهاء التهديد الذي يحيط بها حاضرة.
وفي المقابل، لم يتحرك المجلس الرئاسي وحليفُه السعودية بالقدر الذي تقتضيه خطورة ما يعنيه سقوط تعز، باعتبارها واحدة من آخر الأوراق الاستراتيجية الثقيلة، في ظل استمرار حالة التكاسل وغياب التعامل بكفاءة عسكرية واضحة مع متطلبات المعركة.
فالسيطرة على تعز تعني أن مشروع الدولة والمدنية والجمهورية قد يتعرض لانتكاسة تاريخية عميقة في وجداننا السياسي والتاريخي، يصعب تجاوز تداعياتها.
والأخطر أن الحوثيون يديرون معركتهم وفق خطة عسكرية دقيقة، تقوم على التحرك في نطاق باب المندب وامتداداته في ريف تعز والمقاطرة، لفرض واقع من السيطرة يؤمّن انتشارهم في محيط باب المندب، ثم يفتح أمامهم الطريق للتوجه نحو عدن.
لكننا ننبه أن الوقت لا يزال متاحاً كافياً لاختيار سلطة فعلية قوية، قادرة على تحريك جميع الأوراق وتوزيع المهام واستشعار المسؤولية الوطنية.
سلطة تتجه إلى تشكيل مجلس عسكري تكون قياداته من المؤسسة العسكرية ومؤسسة الجيش، يتولى إدارة الجيش والمعركة والعمليات والمواجهة بعقلية عسكرية مهنية، ووفق تخطيط منضبط ودقيق، بعيداً عن حسابات الفصائل والكيانات ومصالحها.
