"حين تفرض معركة استعادة الدولة إعادة تعريف شكل الحكومة، لا مجرد تغيير أسمائها".
ليست الحكومات في أوقات الأزمات الكبرى مطالبة بإثبات قدرتها على إدارة المكاتب بقدر ما هي مطالبة بإثبات قدرتها على إدارة الدولة.
فالدول التي تواجه تحديات وجودية، وانقسامًا سياسيًا وعسكريًا، واختلالات اقتصادية ومالية، لا تحتمل أن تظل أسيرة هياكل إدارية مترهلة، تتعدد فيها مراكز القرار وتتداخل فيها الاختصاصات، بينما تتسارع المتغيرات بوتيرة تفوق قدرة مؤسساتها على الاستجابة.
من هذا المنطلق، تبرز فكرة تشكيل حكومة حرب من "عشرة وزراء" بوصفها مقترحًا يستحق النقاش الجاد، لا باعتباره تقليصًا عدديًا للمقاعد الوزارية فحسب، وإنما باعتباره تحولًا في فلسفة إدارة المرحلة، وانتقالًا من حكومة تتوزع فيها المسؤوليات إلى حكومة تتمركز فيها القدرة على الإنجاز والمساءلة.
فالحرب، بمفهومها الوطني الشامل، ليست مواجهة عسكرية على جبهة القتال وحدها؛ إنها معركة سياسية واقتصادية وأمنية وإدارية ودبلوماسية، تتطلب قيادة تنفيذية متماسكة، وقرارًا سريعًا، وأولويات واضحة، وانضباطًا ماليًا صارمًا؛ ولا يستقيم أن تطالب الدولة مواطنيها بالصبر على شظف المعيشة، بينما تظل كلفة إدارتها محكومة باعتبارات التوسع الوظيفي وتعدد المواقع والمخصصات والإنفاق غير الضروري.
إن تقليص عدد الوزراء إلى عشرة، وفق هيكل مدروس يدمج القطاعات المتجانسة دون الإخلال باستقلال اختصاصاتها الفنية والرقابية، يمكن أن يفتح الباب أمام خفض النفقات التشغيلية، وتوحيد مسارات القرار، وتقليص حلقات التنسيق البيروقراطي، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات التي تمس حياة المواطنين وقدرة الدولة على استعادة مؤسساتها.
لكن المسألة لا تتعلق بالرقم عشرة بحد ذاته؛ فالحكومة الفاعلة ليست الأقل عددًا بالضرورة، بل الأكثر قدرة على تحويل الموارد المحدودة إلى نتائج ملموسة.
ولذلك؛ فإن نجاح هذا النموذج مرهون باختيار وزراء يمتلكون صلاحيات واضحة، ومسؤوليات محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بعيدًا عن المحاصصة التي تجعل المنصب استحقاقًا سياسيًا بدلًا من أن يكون تكليفًا وطنيًا.
والأهم من ذلك أن تتبنى الحكومة المقترحة آلية عمل مختلفة؛ فلا يجوز أن تتحول المتغيرات اليومية إلى ملفات تنتظر اجتماعات مطولة، أو أن تظل القرارات المشتركة رهينة تعدد الجهات وتضارب التقديرات؛ المرحلة تحتاج إلى "مجلس تنفيذي مصغر"، يجتمع بانتظام، ويملك القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ويحدد المسؤول عن تنفيذه، والمدة الزمنية لإنجازه، والنتائج المترتبة عليه.
كما أن إدارة المرحلة تستوجب الانتقال من مفهوم الموازنة القائمة على الإنفاق إلى موازنة تقوم على الأولويات والإيرادات والنتائج؛ بحيث تخضع النفقات الحكومية للمراجعة، وتُعاد هيكلة أوجه الصرف، وتُغلق منافذ الهدر، وتُعزز الإيرادات العامة، وتُوجه الوفورات إلى انتظام الرواتب، والخدمات الأساسية، ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحريك عجلة الاقتصاد.
وهنا ينبغي ألا يُفهم تقليص الحكومة باعتباره مجرد إجراء تقشفي على حساب الموظفين أو الخدمات العامة؛ بل يجب أن يبدأ من مراجعة كلفة السلطة نفسها، ومخصصات المناصب العليا، وتعدد التمثيل الحكومي، والإنفاق الذي لا يضيف قيمة حقيقية إلى أداء الدولة.
وثمة مسألة أكثر أهمية من تقليص عدد الوزراء، وهي تقليص المسافة بين الحدث والقرار.
فالدولة التي تتأخر في قراءة المتغيرات تفقد جزءًا من قدرتها على التأثير فيها، والدولة التي تتعدد فيها مراكز القرار قد تجد نفسها أمام أزمة لا بسبب غياب الإمكانات، وإنما بسبب غياب التنسيق والقدرة على الحسم.
ومن هنا؛ فإن حكومة الحرب المنشودة ينبغي أن تعمل وفق "مبدأ وحدة القرار التنفيذي"، وسرعة الاستجابة، والتكامل بين المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، مع إبقاء مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية في مواقعها المستقلة، وضمان خضوع الأداء الحكومي للمساءلة القانونية والمؤسسية.
إن المرحلة لا تحتاج إلى حكومة أكبر من إمكانات الدولة، ولا إلى حكومة أصغر من حجم مسؤولياتها؛ بل إلى حكومة تتناسب كلفتها مع موارد البلاد، وتتوافق بنيتها مع طبيعة المعركة الوطنية، وتكون قراراتها أسرع من الأزمات التي تواجهها.
رسالة إلى القيادة الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء:
إن استعادة الدولة لا تبدأ من اتساع الجهاز الحكومي، وإنما من امتلاك الإرادة لإعادة تنظيمه؛ وقد يكون تشكيل حكومة حرب من عشرة وزراء خطوة عملية لإعادة ضبط الإنفاق، وتوحيد القرار، وتجاوز بطء الإجراءات، شريطة أن تكون جزءًا من مشروع إصلاح مؤسسي شامل، لا مجرد إعادة توزيع للمقاعد والمسميات.
لقد آن الأوان لأن تنتقل الحكومة من إدارة تعدد الملفات إلى حسم الأولويات، ومن استهلاك الوقت في التنسيق إلى صناعة القرار، ومن قياس الأداء بعدد الاجتماعات والمناصب إلى قياسه بما يتحقق على الأرض.
ففي زمن استعادة الدول، لا تُقاس قوة الحكومة بعدد وزرائها، بل بقدرتها على اختصار الطريق بين المسؤولية والإنجاز، وبين القرار ونتيجته، وبين موارد الدولة وحقوق مواطنيها.
