الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 | الموافق ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الأخبار المحلية

مجلس النواب يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

مجلس النواب يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

أقرّ مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، تمهيدًا لرفعه إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لإصداره.

ويأتي إقرار القانون عقب اجتماعات ومداولات مستفيضة عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة المشروع ومناقشته، بحضور ممثلي الحكومة، إلى جانب النقاشات التي شهدتها جلسات المجلس من قبل الأعضاء على مدى يومين.

وبحث المجلس تقرير اللجنة، وناقش مشروع القانون مادةً مادة، ثم صوّت عليه بالإجماع وأقرّه بصيغته النهائية، بما يؤسس إطارًا قانونيًا شاملًا لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في جرائمها وانتهاكاتها.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، نصّت على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادًا، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفرادًا وجماعات، وحددت الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها، وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.

وحظر القانون وجرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وشدد على عقوبات جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة وحصار المدن وتجويع السكان، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولًا إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.

وأكد مجلس النواب أن إقرار هذا القانون يمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا لمواجهة جرائم جماعة الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، ومشددًا على أن الجرائم الجسيمة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.

كما نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقًا للقانون.

وتضمن القانون أحكامًا تقضي بمعاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعًا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.