متابعات خاصة+
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها.
ونص القانون على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، وإلحاق كل من عمل أو يعمل لصالحها، أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، بهذا التصنيف، مع تطبيق جميع الإجراءات والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة به.
وجاء إصدار القانون بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، متضمناً عدداً من الأحكام المتعلقة بالتسمية والتعاريف والأهداف، حيث حمل اسم «قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها».
ويهدف القانون إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا التصنيف، وتجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة، أو ترتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها.
كما يهدف إلى مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها، ومنع استغلال الأشخاص الاعتبارية والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل الجماعة المصنفة.
ويتضمن القانون حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة من الأنشطة الإرهابية، وضمان عدم استخدام أراضي الجمهورية منطلقاً للاعتداء على الآخرين.
ونص كذلك على تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة مرتكبي جرائمها، وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية النافذة.
وأكد القانون ضمان حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من أي آثار سلبية قد تنشأ عن تطبيق أحكامه، بما يكفل عدم الإضرار بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.
ويشمل التصنيف جميع تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها وكياناتها التابعة، أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها للجماعة.
كما ألزم القانون الجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصه، بالتحقق من تبعية الكيانات أو التشكيلات عند تطبيق أحكامه، على أن تخضع القرارات والإجراءات المتخذة بحقها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص وفقاً للقانون.
وأوضح القانون أن التصنيف تترتب عليه الآثار القانونية والمالية والإجرائية المنصوص عليها فيه وفي التشريعات النافذة، وفقاً للاختصاصات والإجراءات والشروط والضمانات المقررة.
وأشار إلى أن التصنيف لا يُعد بحد ذاته حكماً بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، ولا يحول دون اتخاذ التدابير التحفظية أو المالية متى توافرت شروطها القانونية.
وفي المقابل، نص القانون على امتداد التصنيف تلقائياً إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو لمجرد الإقامة أو ممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع عدم الإخلال بمساءلته عن أي فعل مجرّم متى توافرت أركانه وفقاً للقانون.





