قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إن السعودية ظلت على مدى عقود من أكثر الدول إقبالًا على شراء الأسلحة، إذ أنفقت مليارات الدولارات على اقتناء معدات عسكرية متطورة، تمثل أكثر من عُشر إجمالي صادرات الأسلحة الأميركية.
وأضافت الصحيفة أن المملكة، في ظل مواجهة التهديد المستمر بوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة، واستنزاف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية خلال جولات القتال السابقة، تتجه إلى ما وراء واشنطن لتجديد ترسانتها العسكرية، بعدما بدأت استيراد أسلحة من أطراف صاعدة في سوق السلاح، بحثًا عن بدائل للأنظمة الأميركية، بالتزامن مع توجهها نحو تصنيع الصواريخ الاعتراضية محليًا.
ووقّعت السعودية، قبل اندلاع الحرب مع إيران، صفقة للدفاع الصاروخي مع كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار دولار، بهدف تعزيز ترسانة تضم في الأساس صواريخ «باتريوت» من طراز «بي إيه سي-3» وصواريخ «ثاد» الأميركية الصنع.
وبعد دخول وقف هش لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، ثم تجدد القتال ضد الحوثيين في اليمن خلال يوليو، وقّعت المملكة اتفاقًا دفاعيًا مع أوكرانيا لشراء طائراتها المسيّرة منخفضة التكلفة المخصصة لمكافحة الطائرات المسيّرة، كما سعت إلى تعزيز شبكة دفاعها بمساعدة اليونان وباكستان وتركيا والمملكة المتحدة ومصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات دفاع ناشئة مقرها السعودية بدأت بدورها في استغلال ما تراه فرصة سانحة، إذ أبرمت شركة «إس آر2 لأنظمة الدفاع» شراكة مع شركة «فيكتور» في ولاية يوتا الأميركية لإنتاج ما يُعرف بـ«الأنظمة القابلة للتضحية»، وهي طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة تُستخدم لمرة واحدة ويمكن التخلي عنها بسهولة.
وقال لوسيان زيغلر، الشريك المؤسس لشركة «إس آر2» والمسؤول المخضرم في مجال رأس المال المغامر بالمملكة، إن الحرب مع إيران زادت الاهتمام بهذه المعدات.
وأضاف: «غيّر الصراع مستوى الإلحاح والسرعة التي أراد شركاؤنا التحرك بها»، مشيرًا إلى أن الصواريخ الاعتراضية أصبحت أولوية في خطة تطوير الشركة.
وتكمن جوهر المشكلة التي تواجه السعودية في المعادلة المعقدة التي تفرضها اقتصاديات الدفاع الصاروخي، واتساع مساحة البلاد، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية التي تتعرض لضغوط منذ فترة طويلة.
ويقول مسؤولون إن إيران أطلقت، خلال أكثر من تسعة أشهر من الحرب، ما يزيد على سبعة آلاف طائرة مسيّرة وصاروخ باتجاه دول الخليج، استهدفت أكثر من ألف منها السعودية خلال أول شهرين فقط، وفق تحليل للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وبحسب موظفين في شركة «لوكهيد مارتن»، تعتمد إجراءات اعتراض الأهداف السريعة عادة على مبدأ «أطلق صاروخين ثم تحقّق»، إذ يُطلق صاروخان اعتراضيان على كل مقذوف وارد، ما يعني أن معدل استهلاك الصواريخ الاعتراضية قد يصل إلى ضعف عدد الهجمات.
غير أن المسألة لا تخضع لمعادلة بسيطة تقوم على إطلاق صاروخين مقابل كل هدف، نظرًا إلى تعدد طبقات منظومة الدفاع الجوي السعودية. إذ تمتلك المملكة ما لا يقل عن ست بطاريات من منظومة «ثاد» عالية الارتفاع، تضم كل منها ست منصات إطلاق، لاعتراض المقذوفات من مسافات بعيدة، فيما تتولى 108 منصات من منظومة «باتريوت»، إلى جانب صواريخ «هوك» الأقدم وأنظمة أخرى، التعامل مع المقذوفات على مسافات أقرب، بينما تتولى الطائرات الحربية اعتراض الطائرات المسيّرة الأبطأ.
وتُعد مستويات مخزون الصواريخ الاعتراضية من المعلومات السرية، لكن رغم جهود السعودية ودول خليجية أخرى لترشيد استخدام الذخائر، يقدّر محللون أن المملكة استهلكت 86 في المئة من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بحلول يوليو، عندما انهار وقف إطلاق النار الذي استمر فترة طويلة مع الحوثيين.
وقالت «لوس أنجلوس تايمز» إن السعودية تواجه منذ ذلك الحين هجمات حوثية يومية، كان لبعضها آثار مدمرة. ففي الشهر الماضي، أصاب صاروخ حوثي مجنح مطار الرياض الدولي، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وأدى إلى إغلاق المطار أمام معظم الرحلات لأشهر، فضلًا عن دفع المملكة إلى إلغاء مجموعة من الفعاليات الدولية أو تأجيلها بسبب حجم الخسائر.
واستهدفت هجمات أخرى منشآت نفطية، بينها خط أنابيب «شرق–غرب» الحيوي، الذي تعتمد عليه المملكة لنقل صادرات الطاقة من الخليج إلى البحر الأحمر.
كما طالت الهجمات الحوثية مواقع ذات رمزية أكبر، ولا سيما في العاصمة الرياض، إذ ألحق صاروخ حوثي أضرارًا بالمقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في وسط العاصمة في الثامن من نوفمبر، أعقبه هجوم آخر استهدف مقر صندوق الثروة السيادي.
ومن الناحية النظرية، يفترض أن يغطي طلب بقيمة تسعة مليارات دولار، أقرّه الكونغرس الأميركي في يناير لشراء 730 صاروخًا من طراز «باتريوت بي إيه سي-3»، احتياجات الرياض. لكن صواريخ «باتريوت» و«ثاد»، فضلًا عن كونها من أكثر الصواريخ الاعتراضية طلبًا، باهظة التكلفة وتستغرق صناعتها وقتًا طويلًا.
ويستغرق إنتاج صاروخ اعتراضي واحد من طراز «بي إيه سي-3» لدى شركة «لوكهيد مارتن» ما بين 24 و30 شهرًا، فيما تستطيع الشركة تصنيع ما يزيد قليلًا على 600 صاروخ سنويًا.
وقالت «لوكهيد مارتن» إنها حصلت في وقت سابق من هذا العام على عقد بقيمة 58 مليار دولار مع السعودية، لزيادة قدرتها الإنتاجية من صواريخ «بي إيه سي-3» إلى ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2030، لتتجاوز ألفي صاروخ. كما ينص عقد إضافي بقيمة 35 مليار دولار على زيادة إنتاج صواريخ «ثاد» أربعة أضعاف، ليقترب من 400 صاروخ.
لكن الوصول إلى هذه القدرة الإنتاجية سيستغرق وقتًا، وهو ما أشارت إليه الشركة في بيان صحفي، محذرة من أن «النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا بسبب عوامل عدة».
وبحسب الصحيفة، حتى إذا تمكنت الشركة من بلوغ هذا المستوى من الإنتاج، فإن سرعة تلبية الطلب السعودي لا تزال غير واضحة، إذ تشغّل 19 دولة أنظمة «باتريوت»، ويعاني كثير منها نقصًا في الصواريخ الاعتراضية بسبب الحرب في أوكرانيا. كما ستتنافس المملكة مع طلب للجيش الأميركي صدر في سبتمبر 2025، لشراء ما يقارب ألفي صاروخ من طراز «باتريوت».
ويرى خبراء أن الرياض ستظل، بصرف النظر عن موعد تلبية طلباتها، في مواجهة معادلة غير متكافئة من حيث التكلفة وإعادة التزود بالذخائر؛ فصاروخ «بي إيه سي-3» الذي تبلغ كلفته أربعة ملايين دولار، أو صاروخ «ثاد» الذي تصل كلفته إلى 12 مليون دولار، ويستغرق تصنيع كل منهما عامين أو أكثر، يُستخدم لتدمير طائرة مسيّرة أو صاروخ باليستي لا تتجاوز كلفته عشرات الآلاف من الدولارات، ويمكن إنتاجه بوتيرة أسرع بكثير.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه الدفاعات السعودية الاتساع الجغرافي الكبير للمملكة، بحسب ساسكا بروخمان، المحللة الدفاعية والعسكرية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وقالت بروخمان: «مساحة البلاد كبيرة جدًا بحيث لا يمكن الدفاع عنها كلها في وقت واحد، ولا يمكن توفير تغطية رادارية في كل مكان، ولذلك يتعين نقل القوات من موقع إلى آخر»، مضيفة أن الحوثيين يستفيدون من قربهم الجغرافي من السعودية، ويبحثون عن ثغرات في التغطية الرادارية لاستغلالها متى أمكن.
وأضافت: «يبلغ مدى ذخائر الحوثيين حدًا يجعلهم غير مضطرين إلى الطيران مباشرة نحو الهدف، ويمكنهم بدلًا من ذلك المرور عبر مناطق يعرفون خلوها من أجهزة الاستشعار. وهم بارعون في هذا الأسلوب».
وفي الوقت الراهن، اختبر الجيش السعودي عددًا من الصواريخ الاعتراضية، من بينها صاروخ «بي1-صن» الذي تنتجه شركة «سكاي فول» الأوكرانية. ووفقًا لموقع «تَكتيكال ريبورت»، المتخصص في الاستخبارات الاستراتيجية والاقتصادية في الشرق الأوسط، نجحت التجارب، ويعتزم الجيش استخدام هذه الأنظمة في المرحلة الأخيرة من مسار المقذوفات، غير أنه لم يُعلن رسميًا عن نشرها حتى الآن.
وفي الأثناء، تعمل الرياض على حشد حلفائها للمساعدة في مواجهة تهديد الحوثيين، إذ أرسلت فرنسا وبريطانيا طائرات حربية إلى المملكة لتنفيذ دوريات دفاعية، كما أرسلت باكستان وتركيا قوات وأطقم دفاع جوي، بعد تشكيلهما مؤخرًا تحالفًا عسكريًا مع السعودية أُطلق عليه اسم «ميثاق مكة».
وتحتفظ اليونان ببطارية «باتريوت» في مدينة ينبع الساحلية منذ عام 2021، فيما وافق البرلمان المصري الشهر الماضي على إرسال قوات إلى المملكة في مهمة دفاعية.
لكن الهدف السعودي على المدى البعيد يتمحور حول إبرام اتفاقات للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.
فعلى سبيل المثال، تعمل شركتا «إس آر2 لأنظمة الدفاع» و«فيكتور» على بناء مصنع قرب الرياض لإنتاج طائرة «سكاي واصب»، وهي نسخة مصممة للسعودية من الطائرة المسيّرة النفاثة «بومبارد»، التي كشفت عنها شركة «فيكتور» هذا الشهر. وتعتزم الشركتان تسويقها محليًا وتصديرها إلى الخارج.
كما ستنتج شركة «إس آر2» نسخة أصغر من الطائرة تحمل اسم «يَلو جاكيت»، بهدف تسليمها سريعًا إلى الجيش السعودي وحلفائه.





