البنك الدولي يقدم منحتان لليمن بثلاثين مليون دولار لتحسين أنظمة المدفوعات الرقمية والتعليم

قدم البنك الدولي منحتان جديدتان لليمن ب" 30 مليون دولار" مخصصة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرماناً ،وتتوزع المنحتان على مشروعين تنفيذيين؛ حيث خصصت 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وحسب ما نقله البنك الدولي فإن المنحتين تهدفا إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية،! تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.

ووضحت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن المنحتين تمثلان استمراراَ لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، إلى جانب الاستثمار في البنية الأساسية وتمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الأوضاع الصعبة.

أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستوجه لمشروع استدامة التعليم الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على تعزيز فرص تعليم الفتيات في الريف.

هذا التمويل تحدد ضمن إطار إستراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة تتسم بالهشاشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وتنفيذ برامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.

هاتان المنحتان وفق ما كشف البنك الدولي سيكون لها تأقير  رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية، والتحويلات المالية، وهي مصادر دخل حيوية للأسر الأكثر احتياجاً.

فيما ستساهم المحنتان في تأهيل البنية التحتية للمدارس ورفع كفاءتها، وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتقديم منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية لتلبية احتياجات التشغيل الأساسية. هذا المشروع سيعزز أيضاً أنظمة بيانات التعليم ويدعم القدرات المحلية لتخطيط ومتابعة تقديم الخدمات، وذلك بالبناء على الدروس المستفادة من العمليات السابقة والتركيز بقوة على تحسين قدرة الفتيات على الحصول على التعليم في المناطق الريفية.