متابعات +
حذر البنك المركزي اليمني كافة المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والتي يتم الترويج لها عبر جهات وصفها بغير الشرعية ومنتحلة الصفة القانونية.
وأوضح البنك، في بيان صادر عن مركزه الرئيسي في عدن، أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية مترتبة على هذه المزادات “تُعد معدومة الأثر قانوناً”، ولا يُعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه.
وجاء التوضيح على خلفية إعلانات صادرة عما يسمى بـ“المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لـ بنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وأكد البنك المركزي عدم شرعية أي إجراءات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، إذا تمت عبر جهات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً.
وأشار إلى أن المشاركة أو التوسط أو تسهيل هذه المزادات قد يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية، باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.
كما أعلن البنك احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية.
