أتجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها (12) شهرًا، بالإضافة إلى العمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت (6) أشهر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة، وذلك حتى نهاية العام الجاري.
وأرجعت الوزارة تمديد المهلة ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستويات الامتثال في سوق العمل، ومنح المنشآت والعاملين فرصةً إضافية لتصحيح أوضاعهم، ولاسيّما في ظل ما رصدته من تجاوب شريحة من المنشآت والعاملين مع المبادرة لتسوية أوضاعهم.
ووضجت الوزارة إن القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة، وحذرت أن عدم تصحيح الأوضاع خلال الفترة المحددة سيترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المقررة.





