متابعات +
أعلن البنك المركزي اليمني فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل، ممثلة بأذونات الخزانة لأجل سنة، بقيمة مبدئية تبلغ ملياري ريال يمني، قابلة للزيادة عند الحاجة.
وأوضح البنك أن استقبال عطاءات المشاركين سيكون يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو/تموز 2026، حيث يبدأ المزاد عند الساعة الحادية عشرة صباحًا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا من اليوم نفسه.
وأشار إلى أن المزاد سيُجرى بطريقة تنافسية وفقًا لنسب العوائد المقدمة، بما يتيح للمشاركين تقديم أكثر من عطاء بعوائد مختلفة، على ألا تتجاوز نسبة العائد 20%، كما يمكن للمشاركين تقديم عطاءات لحسابهم أو بالنيابة عن عملائهم.
وأكد البنك أن الحد الأدنى لقيمة العطاء يبلغ 50 مليون ريال يمني، على أن تكون جميع العطاءات بمضاعفات هذا المبلغ.
وبيّن أن سعر الفائدة السنوي سيحدد عند 20%، على أن تُصرف الفائدة للمشاركين كل ستة أشهر، وفقًا لعدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وأضاف أن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها ستُعلن في اليوم نفسه، على أن تُقدم العطاءات عبر منصة LSEG الإلكترونية، فيما يمكن للمشاركين الذين لا يستطيعون استخدام المنصة إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي، لتتولى الإدارة تقديمها نيابة عنهم.
وأوضح البنك أنه لا يجوز للمشاركين إلغاء أو تعديل العطاءات بعد قبولها وتخصيصها، مشيرًا إلى أن إجراءات التسوية ستُنجز خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، كما سيتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة الخاصة بتوريد قيمة الاكتتابات، شريطة أن تكون إشعارات توريد نقدي صادرة في اليوم المحدد.
ودعا البنك المركزي فروعه في المحافظات المحررة، إلى جانب البنوك المحلية المشاركة، إلى الالتزام بجميع شروط وإجراءات المزاد، محذرًا من أن أي مخالفة لتلك الشروط ستُحمّل الجهة المخالفة المسؤولية القانونية والمالية، وما يترتب عليها من تبعات.
