متابعات ● خاصة
اصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، قرارًا بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى نتائج تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار إيقاف ترخيص شركة الأحقاف للصرافة والتحويلات، وشركة أحمد العامري للصرافة، ومنشأة علي الصوفي الصوفي، مع إغلاق مقراتها وفقًا لما نص عليه القرار.
وأوضح القرار أن إجراءات الإيقاف جاءت على خلفية مخالفات رصدها قطاع الرقابة على البنوك خلال عمليات النزول الميداني، في إطار الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك المركزي لضبط أنشطة شركات ومنشآت الصرافة والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين النافذة.
وتخضع شركات ومنشآت الصرافة في اليمن لأحكام قانون البنوك والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الصرافة، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تفرض على المؤسسات المالية الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للنشاط المصرفي والتحويلي.
وأكدت مذكرة الإيقاف أن المخالفات المنسوبة إلى الشركات والمنشآت المشمولة بالقرار مثبتة في التقرير الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، دون أن تتضمن المذكرة، بحسب النص المتاح، تفاصيل كاملة عن طبيعة كل مخالفة على حدة.
ويأتي القرار في سياق تشديد البنك المركزي لإجراءات الرقابة على قطاع الصرافة، وملاحقة التجاوزات والممارسات المخالفة للأنظمة المنظمة للنشاط المالي والمصرفي.
