واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، متهماً إياها بممارسة "محاولة مخزية لدفع المحكمة الجنائية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية".

وقال روبيو عبر حسابه على منصة إكس إن حملة المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي وصفها بأنها "حرب سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل"، لن يُسمح باستمرارها بعد الآن، مشيراً إلى "التزام واشنطن الدفاع عن شركائها وحقهم في الدفاع عن النفس" حسب قوله.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للرد على "الحرب القانونية وحماية سيادتها وسيادة حلفائها".

وقبل أيام، اتهمت المقررة الأممية في تقرير أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا أمريكية معروفة، بدعم حملة الإبادة الجماعية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية.

ورأت المقررة الأممية أن "الربح" هو المحرك لاستمرار الحرب التي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية".

وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"، ضالعة في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال