نتنياهو ينتقد" تومير يروشالمي "واليمين المتطرف يشن حملة شرشة ضدها

‏ تحوّلت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل، يفعات تومير يروشالمي، إلى عنوان لأحد أكثر الملفات انفجارًا في أروقة المؤسسة القضائية والعسكرية، بعدما تبيّن، بشكل غير متوقع، أنها تقف خلف تسريب شريط فيديو يوثّق تعذيبًا جسديًا واعتداءات جنسية ارتكبها سجّانون إسرائيليون بحق معتقلين فلسطينيين في معتقل سدي تيمان.

القضية بدأت برد رسمي قدمته المدعي العسكري بنفسه إلى محكمة العدل العليا، ضمن التماس قدّمه ناشطو يمين طالبوا بكشف من سرّب الفيديو الذي بثته القناة 12. يروشالمي أعلنت للمحكمة أنها لا تعرف من يقف وراء التسريب.

لكن القنبلة الحقيقية انفجرت لاحقًا، وبالصدفة: أثناء إخضاع أحد المرشحين لتولي منصب قاضٍ عسكري لفحص بجهاز كشف الكذب، تبيّن من إفادته أن يروشالمي هي من وجّهت بتسليم الشريط لمراسل القناة،لم يكن هذا ضمن تحقيق رسمي ولا تسريب عفوي — بل مبادرة مدروسة على ما يبدو، جاءت في ظل موجة انتقادات من صفوف اليمين استهدفت المدعية بسبب ملاحقتها جنودًا ارتكبوا مخالفات بعد السابع من أكتوبر.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يوجد له حساب مفتوح مع اجهزة القانون في اسرائيل ووزير الدفاع يسرائيل كاتس انتقدا يروشالمي بشدة، معتبرين أن ما قامت به "أضرّ بصورة إسرائيل في العالم"، فيما شنّ قادة اليمين المتطرف حملة شرسة ضدها، تجاوزت شخصها، لتمس استقلالية المستشارة القضائية للحكومة وكل الجهاز القضائي.

وفي مشهد صادم كشف هشاشة الضغط النفسي، اختفت يروشالمي لساعات بعد أن تركت رسالة وداع ما ادى الى استنفار من الجيش والشرطة وقوات الانقاذ للبحث عنها، قبل أن يُعثر عليها قرب أحد شواطئ تل أبيب وتُحتجز لاحقًا خشية إقدامها على إيذاء نفسها.

قضية يروشالمي اليوم لم تعد مسألة تسريب فقط., إنها مرآة تعكس التوتر العميق بين من يسعون إلى فرض المحاسبة والشفافية داخل المؤسسة العسكرية، ومن يرون في ذلك تهديدًا للوحدة الوطنية في زمن الحرب. هي أيضًا اختبار قاسٍ لمكانة المرأة في مواقع القرار، ولحدود الصدام بين القانون والأمن، بين الواجب الأخلاقي والصورة السياسية.