وزارة العدل الأمريكية تنشر وثائق جيفري إبستين التي تتضمن أسماء شخصيات سياسية ومشاهير

أتجهت وزارة العدل الأمريكية الجمعة، لنشر وثائق طال انتظارها بالتحقيق في قضية الاتجار بالجنس التي تورط فيها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، في خطوة قد تكون لها تبعات سياسية واسعة داخل الولايات المتحدة.

وتضمنت المجموعة الضخمة من الملفات سبع صفحات تحوي أسماء 254 امرأة وُصفن بـ"المدلكات"، جرى حجبها بالكامل، إضافة إلى صور لم تُنشر سابقاً، من بينها صور يظهر فيها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في أوضاع خاصة، بعضها برفقة شريكة إبستين السابقة غيلاين ماكسويل، المدانة حالياً في القضية.

وورد اسم ترمب في دفتر اتصالات عُثر عليه ضمن الملفات، دون توضيح الجهة التي تعود إليها هذه السجلات. وكان ترمب قد تربطه علاقة اجتماعية بإبستين في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يقطعها لاحقاً، ولم تُوجَّه إليه اتهامات رسمية في القضية.

و انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر نشر الوثائق على مراحل، معتبراً أن القانون يلزم الحكومة الكشف عن جميع الملفات دفعة واحدة، ومتهماً وزارة العدل والإدارة بمحاولة "إخفاء الحقيقة".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن نائب وزير العدل تود بلانش قوله إن الوزارة تعتزم نشر "مئات الآلاف" من الوثائق، على أن تستكمل العملية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن الإفراج عن الملفات سيكون جزئياً مع إجراء تعديلات لحماية الضحايا، ولا يتوقع أن تسفر العملية عن لوائح اتهام جديدة.

وقالت الوزارة إن الوثائق المنشورة تسلط الضوء على شبكة علاقات إبستين مع شخصيات بارزة من رجال أعمال ومشاهير وسياسيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرة في ظل عدم وضوح كيفية اختيار الوثائق المنشورة بالنظر إلى أن إدارة ترمب تشرف بشكل كامل على العملية.

تأتي هذه التطورات وسط جدل سياسي واسع، إذ يرى ديمقراطيون أن الإدارة تحاول تحويل الأنظار عن ترمب عبر إبراز مواد تتعلق بكلينتون، فيما يؤكد البيت الأبيض أن الهدف هو الشفافية والتزام القانون.

وكان إبستين وُجد ميتاً في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019 في أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بقاصرات، في قضية هزت الرأي العام الأمريكي ولا تزال تداعياتها السياسية والقانونية مستمرة.