رئاسة جامعة عدن تحذر من خطورة البسط العشوائي والإعتداءات على مشاريعها الإستراتيجية

أفاد بيان صادر عن رئاسة جامعة عدن أن الجامعة تعرضت للظلم والإجحاف، ووصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالحق لوضع يدها على أراضيها والتصرف بها.

رئاسة الجامعة طالبت الجهات المعنية بإرجاع الحق لأصحابه، ووضع حلول دائمة لحماية أراضيها من الاعتداءات المتكررة ،وتشويه المخطط العمراني الخاص بالحرم الجامعي بمدينة الشعب، وعمل التدابير اللازمة لمنع التجاوزات التي قد تضر بأراضي هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة ومشاريعها المستقبلية.

وترأس الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن اليوم اجتماعاً موسعاً، برئيس وأعضاء لجنة أراضي الجامعة المكلفة بالمتابعة القانونية للانتهاكات المتكررة، والبسط العشوائي على مخطط أراضي الحرم الجامعي الذي استبيح من جهات نافذة وخارجة عن القانون.

وتناول اجتماع اللجنة ما انتهت إليه المحكمة العليا فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في عام 2004م وهو حكم وقتي وفقاً للمادة (240 فقرة 7) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، التي حددت أن دعوى عدم التعرض هي من الأمور الإجرائية التي لا تمس أصل الحق (الموضوع)، على أن تأخذ المحكمة العليا ذلك بعين الاعتبار، باعتبارها محكمة قانون، إلا أن الجامعة تفاجأت عندما اعتبرت المحكمة العليا (الحكم الوقتي بعدم التعرض) هو حكم في أصل الموضوع وسارت في الخطأ نفسه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية في البريقة ومحكمة الاستئناف.

الاجتماع شدد أنه يجب على الجهات المختصة وقف الإعتداءات والبسط العشوائي بموقع الحرم الجامعي، وأن استمرار التجاوزات ينذر بالخطر على المشاريع الإستراتيجية للجامعة ،من أهمها المستشفى التعليمي ومشروع كلية الطب وغيرها من المشاريع.

وتطرق الاجتماع لما قامت به  الجامعة من بناء البنية التحتية للكثير من المواقع فيما يتعلق بالأسوار وتمهيد الطرقات والخدمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لإيقاف الاستمرار في تلك الأعمال المخالفة وإزالتها ،وعمل التدابير اللازمة لمنع أية تجاوزات لاحقة ،مما قد يضر بالمخطط الخاص بالحرم الجامعي، معبرين عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لمدير مديرية البريقة ولكل من وقف إلى جانب الجامعة في استرداد حقها من أراضي الحرم الجامعي بمدينة الشعب.