الحقوقية هدى الصراري "الإفلات من العقاب في اليمن عزز مناخ الرعب وزعزع الثقة بالدولة والمجتمع الدولي"

‏وصفت الحقوقية هدى الصراري رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات الإخفاء القسري ،كونه أحد أخطر الانتهاكات التي تعاني منها ‎اليمن، وتورطت فيه مختلف الأطراف المتصارعة.

وقالت الصراري على حسابها في منصة X "هذه الجريمة جزءًا من الواقع المرير الذي يعيشه الضحايا وذويهم، فقد تحولت ممارسة الإخفاء القسري إلى وسيلة لقمع المعارضين وإسكات الأصوات المخالفة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة القانونية، مما شجع على استمرار هذه الجريمة دون رادع."
وأكدت أن الإفلات من العقاب لن يؤدِ فقط إلى استمرار حالات الإخفاء القسري، بل عزز مناخ الرعب وعدم الثقة في مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي، مما جعل الضحايا وذويهم يعانون من الألم النفسي والاجتماعي المستمر ،وبدلًا من أن يكون القانون هو الحكم، باتت المصالح السياسية والعسكرية هي التي تتحكم في مصير المخفيين قسرًا، دون اعتبار لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
ودعت هدى الصراري إلى تسمية جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة على قدم المساواة، دون انتقائية أو تمييز وحسب رأيها أن جميع الضحايا يستحقون العدالة والإنصاف، ويجب مساءلة جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات وضمان حقوق المخفيين وعائلاتهم في معرفة مصيرهم.
وقالت الصراري "التصدي لجرائم الإخفاء القسري في ‎اليمن يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وآليات محاسبة فعالة، ودورًا فاعلًا للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. كما أن تسليط الضوء على هذه الجريمة، ورفض تسييس ملفات الضحايا، يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإيقاف مسلسل الانتهاكات."

وأضافت أنه لا سلام حقيقي دون عدالة، ولا استقرار دون محاسبة، ولا يمكن بناء دولة القانون، ما دامت جريمة الإخفاء القسري مستمرة بلا رادع.