وزارة الكهرباء والطاقة تعلن بطلان عقود "مؤسسة الكهالي" وتتوعد بإتخاذ الإجراءات القانونية

‏قالت وزارة الكهرباء والطاقة أن "العقود التي قامت به مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات وتأجير وبيع الطاقة باطلة وغير معترف بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات"

وحملت الوزارة  المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يحاول التصرف في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لتأسيس واقع مخالف للقانون بقوة المال أو النفوذ أو الاستغلال.

ووضحت وزارة الكهرباء في بيان لها أطلعها على وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، تتضمن توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة كهرباء، مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة.

وعبرت الوزارة عن رفضها القاطع لهذه التصرفات العبثية، إلى جانب  استغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد.

وحذرت الوزراة من مغبة الزج بالناس في عقود غير قانونية لا تستند لأي شرعية، فالكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية، وما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا لقوانين الدولة، الذي يجرّم منتحلي الصفة وممارسي النشاطات العامة دون ترخيص.

البيان ذكر أن: وزارة الكهرباء والطاقة تعمل، وفق توجها مجلس القيادة الرئاسي و وتوجيهات رئاسة الحكومة، على بذل الجهود الحثيثة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية إستراتيجية تسهم بتحسين الخدمة وضمان وصولها للمواطنين بشكل عادل ومنظم"

وشددت وزارة الكهرباء أنها لن  تسمح ولن تتهاون، مع أي طرف يحاول خلق سوق سوداء للكهرباء أو فرض واقع لا علاقة له بالقانون ولا بالمصلحة العامة.

ودعت الوزارة  المواطنين لعدم الانجرار خلف مثل هذه العقود، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة، لإتخاذ الاجراءات القانونية مع الجهات المختصة بحق كل من يقوم بذلك.