وزير الداخلية المصري يوجّه بالتحقيق في شكاوى اليمنيين بعد تعسفهم ومصادرة أموالهم في مصر

وجه وزير الداخلية المصرية ببحث شكاوي اليمنيين ،وذلك بعد أن زادت التعسفات الامنية المصرية بحق يمنيين خلال الشهور الماضية وذلك بتوقيف عدد من اليمنيين ومصادرة ما يملكونه من عملات أجنبية أثناء دخولهم لمصر إما بغرض العلاج أو السياحة أو الدراسة.

البرلماني المصري مصطفى بكري كشف أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر تعليمات فورية ببحث شكاوى المواطنين اليمنيين الموقوفين على ذمة قضايا مرتبطة بتداول العملات الأجنبية، والإفراج عن جميع من لم تثبت بحقهم أية اتهامات، مشيرًا إلى أن معظمهم أبرياء، وكانت المبالغ التي بحوزتهم مخصصة للعلاج أو المعيشة..

بكري لفت أن "مصر كانت وستظل بيت العرب، وأي تصرف يسيء إلى اليمنيين أو غيرهم من الأشقاء، يسيء إلى مصر نفسها"، مطالبًا بوقف أي تصرفات فردية تضر بصورة البلاد، ومشددًا على أهمية تسوية أوضاع الإقامة لليمنيين ومساواتهم ببقية الجاليات العربية التي تحصل على إقامات مؤقتة لمدة عام تُجدد دوريًّا.

و البرلماني أن "مكتب شكاوى وزارة الداخلية يعرض على الوزير كل ما يرد إليه من قضايا، وتعليمات الوزير الأخيرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بضرورة التعامل الإنساني مع أبناء الدول الشقيقة".

سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أكدت في بيان لها عن تقديرها العالي لموقف السلطات المصرية تجاه اليمنيين، واحتضانهم على مدى سنوات الحرب، مشيدة بإجراءات وزارة الداخلية الأخيرة تجاه الموقوفين.

وحذرت السفارة من حملات إعلامية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الإساءة للسفارة وطاقمها، بل وتمتد – بحسب البيان – إلى رموز الدولة اليمنية ومؤسسات الدولة المصرية، معتبرة أن تلك الحملات "تحمل نوايا سيئة تهدف إلى تشويه صورة السفارة وتعكير صفو رعايا الدولة اليمنية المقيمين والزائرين لمصر، بما يصل إلى حد التحريض".

وأكد البيان أن السفارة "لن تتردد في اللجوء إلى السبل القانونية، ومقاضاة من يقفون خلف هذه الحملات في الداخل اليمني ودولة الاعتماد"، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء ما وصفته بـ"حملات مسيئة ومشبوهة".