نقابة الصحفيين تطالب بتحييد الصحافة عن الصراعات وتتهم الحكومة المعترف به بممارسة سياسة تجويع الصحفيين

توعدت نقابة الصحفيين اليمنيين بملاحقة المتورطين في الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين، بالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج ، ولفتت أن الانتهاكات بحق الصحفيين لا تسقط بالتقادم، ودعت النقابة إلى  تحييد الصحافة عن صراعات القوى.

ورسمت النقابة واقعا معقد يحيط بالصحفيين اليمنيين، بعد ان صارت الصحافة هدفًا مباشراً للحرب، فيما  العاملين في هذا النشاط دفعوا خلال سنوات النزاع، ثمناً باهظاً شمل القتل والاختطاف والتعذيب والتشريد.
واصدرت النقابة بيانا  بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، 9 يونيو /حزيران 2025،  وكشفت النقابة  أن تسعة صحفيين لا يزالون محتجزين في سجون جماعة الحوثي، وهم وحيد الصوفي، نبيل السداوي، محمد المياحي، وليد غالب، عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، حسن زياد وعبدالمجيد الزيلعي"، إلى جانب الصحفي "ناصح شاكر" المحتجز لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم البيان الحكومة المعترف بها دوليا بممارسة سياسة تجويع ممنهجة ضد الصحفيين، عبر إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ 2016، وحملت الحكومة مسؤولية تجاهل حقوقهم والتقاعس عن دعم مؤسساتهم.
ووضح البيان  أن استمرار رفض الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي  الإفراج عن المعتقلين، رغم الوساطات المتعددة، يعكس استهتارًا فاضحًا بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

النقابة جددت المطالبة باستعادة مقرها في عدن، والذي استولت عليه قوات الانتقالي، منذ يونيو/حزيران 2021.

وحذرت من المحاولات التي يقوم بها المجلس الانتقالي  الجنوبي لتوثيق بيانات الصحفيين، لدى دوائر خاضعة له لا تمتلك أي صفة قانونية مختصة مما يمثل انتهاكا مباشراً للحريات النقابية والإعلامية.
ودعت النقابة إلى  تحييد الصحافة عن صراعات القوى، مؤكدة أن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في ملاحقة المتورطين بها بالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج.