السياسي والاكاديمي عادل الشجاع "اليمن يحتاج إلى تحالفات جديدة.. والشرعية يجب أن تعكس إرادة اليمنيين"

دعاء الدكتور عادل الشجاع إلى ضرورة إعادة النظر في التحالفات الجارية في اليمن بحيث تكون، تحالفات مشروطة وواضحة، كما أن علاقات اليمن بالخارج يجب أن تقوم على المصالح المشتركة وليس على الارتهان،  مع إعادة التموضع في المشهد الإقليمي وخلق توازن بين المصالح الخليجية، والعلاقات الدولية، ومصلحة اليمن..

الشجاع  أعتبر أن مثل هذا المشروع يتطلب قيادة سياسية شجاعة، وهذه غير متوفر في الوقت الراهن ويحتاج إلى ضغط شعبي واعي، وهذا لم يتوفر بعد أيضا..

وأتهم  الشجاع السعودية والإمارات على أنها ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية ،من خلال التدخل في الشؤون الاقتصادية،  ودعم المليشيات المسلحة على حساب الدولة المركزية ،وتعزيز الانقسام الجغرافي والمؤسساتي ،مما جعل اليمن يعيش أحد أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم..

وقال الشجاع『〔 لليمني الجديد 〕』أي شرعية جديدة يجب أن تستند في النهاية إلى إرادة الشعب، فالخلاصة هي إن إعادة بناء الشرعية في اليمن لا تتم عبر التمديد أو تدوير الأشخاص، بل عبر عقد اجتماعي جديد يضمن الشراكة، العدالة، السيادة، والتنمية.وطبيعة المعالجات لابد أن تستند على مشروعية جديدة مستندة إلى انتخابات 2012 ومرجعيات كالمبادرة الخليجية وقرار 2216"

وحسب رأي 〔『الشجاع』〕فإن المطلوب هو مشروع وطني جامع، يقدم رؤية لدولة مدنية عادلة، لا فقط “استعادة صنعاء”والذهاب نحو شراكة أوسع تشمل كافة القوى اليمنية، بما فيها الفاعلون الجدد على الأرض (مثل الانتقالي، الحوثي، والمكونات المحلية ضمن صيغة توافقية جديدة ،ومرحلة انتقالية مزمنة تنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية..

وأكد على أهمية الفترة الانتقالية في  إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس نزيهة ولامركزية، لأن أحد أهم أسباب فشل الشرعية هو ترهل مؤسساتها، ولابد من اعتماد نظام لامركزي واقعي (فيدرالي أو إداري موسع) يوزع السلطة والثروة بشكل عادل، واستبدال المحاصصة الحزبية بالكفاءة، ومكافحة الفساد جذريا، بتفعيل الأجهزة الرقابية المستقلة والقوية..

وأشترط الشجاع لانجاح اي مرحلة سياسية ، بدمج السلاح في مؤسسات الدولة، إذ لا يمكن قيام شرعية جديدة في ظل تعدد المليشيات، لابد من دمج التشكيلات المسلحة في جيش وطني موحد وضبط الأمن المحلي من خلال قوات شرطة محلية خاضعة لحكم مدني..

وقال الدكتور عادل الشجاع "الانهيار الاقتصادي مرتبط بالانهيار السياسي،فغياب الاستقرار يؤدي إلى عدم التنمية، كما أن تنازع الصلاحيات داخل مجلس القيادة جعل الأطراف المشكلة له تتصارع على الموارد المحدودة إضافة إلى إعاقة بناء مؤسسات الدولة ،وضعف الإدارة كل ذلك عزز الفساد في ظل غياب الكفاءات وكذلك غياب الأمن والخدمات الأساسية."