تقرير للأمن الغذائي يحذر من مجاعة تهدد ملايين اليمنيين مع استمرار النزاع وتقلص المساعدات

توجه اليمن أزمة غذائية تهدد ملايين اليمنيين وذلك مع استمرار الحرب ،تقرير عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)  حذر من اليمن تاجه أزمة غذائية غير مسبوقة وأن  ملايين اليمنيين يعانون من المجاعة مع  تدهور اقتصادي ،وتصاعد النزاع، وتقلص  المساعدات الإنسانية.

وتتوسع الازمة الغذائية  في أربع مديريات خاضعة لسيطرة سلطات صنعاء، وهي عبس وكُشر في محافظة حجة، الزهرة في محافظة الحديدة، والعشة في محافظة عمران.

وقد تشهد مديريات أخرى مثل الظاهر في صعدة وسُوير في عمران تدهورًا مماثلًا في حال تصاعدت حدة النزاع أو استمرت القيود على حركة السكان والمساعدات الإنسانية.

التقرير، تناول واقع العديد من المناطق اليمنية خلال  الفترة من مايو 2025 إلى فبراير 2026، وكشف  أن أكثر من 18 مليون شخص – أي نحو 52% من السكان في المناطق التي شملها التحليل .

مما قد يؤثر على اليمنيين والذين سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية، فيما يُتوقع أن يدخل نحو 41 ألف شخص في حالة كارثة غذائية تهدد حياتهم بشكل مباشر بسبب الجوع الحاد وانعدام مصادر الدخل.

التقرير أسباب الأزمة  تناول عوامل، أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 2400 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وتناول  التقرير  التراجع الحاد في حجم المساعدات الغذائية، حيث انخفض عدد المستفيدين من المساعدات في مناطق سلطات صنعاء من قرابة 2.9 مليون شخص إلى أقل من 50 ألفًا بحلول مايو 2025، فيما تواجه مناطق الحكومة تحديات مماثلة مع توقف الدعم الدولي وتراجع مخزونات الغذاء.

إلى جانب  التغيرات المناخية التي تسببت في  تفاقم الأزمة، إذ تسببت الأمطار غير المنتظمة في فشل موسم الزراعة، بينما يلوح في الأفق خطر الفيضانات خلال يوليو وأغسطس، ما ينذر بمزيد من الأضرار على المحاصيل والبنية التحتية الريفية.

الفئات المتضررة من هذه الأزمة حسب التقرير هم  النازحين داخليًا، المهمشين، العمال بأجر يومي، موظفي الدولة غير المدفوعي الأجر، والصيادين الذين تضرروا بشكل خاص من الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.

وتوقع التقرير تواصل تدهور الوضع الغذائي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تشمل استئنافًا واسع النطاق للمساعدات، دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة النزاع المسلح.