الفساد والمحاصصة الحزبية تفشل جهود المجلس الرئاسي في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية

وصل اليمنيين إلى قناعة في فشل المجلس الرئاسي خلال سنوات من تشكيله،  ففي الثلاث سنوات من توليه انهار الوضع الاقتصادي بشكل شبه كلي ، فيما أرتفعت الاسعار مما أثر على مستوى قدرة اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس في شراء الغذاء ، وذلك مع انهيار قيمة العملة وترجع قدرتها في توفير المتطلبات الاساسية .

وجاء تشكيل المجلس الرئاسي اليمني في 7 أبريل 2022، تحت ضغط من دولتي التحالف السعودية والامارات في الضغط على الرئيس عبد ربه منصور هادي لاجباره للتنازل عن السلطة ، وأعلن وقتها أن تشكيل المجلس كان  بقرار من  الرئيس اليمني السابق  هادي ،وبموجب هذا التشكيل نقل الرئيس هادي  صلاحياته كاملة إلى مجلس رئاسي جديد لإدارة شؤون البلاد سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا خلال المرحلة الانتقالية.

انهيار الوضع الاقتصادي مع ضعف المعالجات

جميل المصعدي محلل صحفي وسياسي لخص أسباب تشكيل المجلس الرئاسي وقتها ، أنه جاء للحفاظ على الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوب اليمن ، كما هدف لنزع فتيل الحرب والقتل والاقتتال بين قوات الشرعية ،بقيادة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويضيف المصعدي سبب أخر لتشكيل المجلس الرئاسي "بحسب اعتقادي تم تشكيل المجلس الرئاسي ،  من أجل استكمال تحرير المحافظات اليمنية في شمال اليمن، التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

ويؤكد المصعدي أن المجلس الرئاسي  فشل في معالجة العديد من الملفات خاصة في الجانب الاقتصادي، فهو لم يستطيع ايقاف تدهور العملة الوطنية الجديدة ،فقد كانت الاوضاع الاقتصادية والمالية مستقرة قبل تشكيله وحدث  استقرار مؤقت في وتعافي الريال اليمني لشهور قليلة  بشكل مؤقتا .

وقال المصعدي " المجلس فشل فشلا ذريعا في انتشال الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ؛ بسبب الفساد المالي والاداري المستمر في واقع  المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية .

وأردف غياب الكادر المؤهل في الوزارات والمؤسسات الحكومية كان له أثره البالغ في خلخلة واقع القرارات والسياسات كما  لعب غياب القيادة السياسية والعسكرية والامنية الوطنية  في ادارة المحافظات التي تقع تحت سيطرة الشرعية دورا في تردي الاوضاع المالية والاقتصادي وضعف أداء المجلس في تحديد توجهاته وسياساته "

ويعتقد المصعدي أن المجلس الرئاسي لم يعد قادر على إدارة واقع  البلاد ،بسبب ضعفه وانقسامه وغياب آليات السياسة الموحدة من قبل اعضاءه .

وكشف المصعدي أن  الاوضاع الاقتصادية والامنية ستتدهور  بشكل واسع ،وربما سيصل اليمنيين لمجاعة كبيرة ،وقد تتسع اشكال الفوضى، اذا استمرت السياسات والاختلال دون أب  معالجات ،في ظل عدم وجود تغيرات في تشكيل سلطة يمنية وطنية حقيقية ،تعمل على مواجهة الفساد والاختلال الواسع الذي يعرقل ويقف أمام اي اصلاحات وسياسات لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي.

نهب الموارد وتفشي الفساد

فهمي محمود ناجي "سياسي يمني " فسر طبيعة التعقيدات التي جعلت المجلس الرئاسي ضعيف في أداء اي مهام له خلال سنوات توليه السلطة ،  وذلك مع انعدام الثقة بين الاعضاء الذين يشكلونه ،بالاضافة إلى ختلاف السياسات وارتباط كل طرف بتوجه معين وسياسات محدودة ،لا تقوم على مشاريع فعلية وهذا ما خلق انقسام وتفكك حاد داخل المجلس .

وقال فهمي " اعضاء المجلس الرئاسي ساهموا فعليا في الاهتمام بمصالحهم ومشاريعهم الخاصة، حيث أن كل منطقة صارت تخضع في مواردها وفي طبيعة السياسات الاقتصادية والمالية فيها ، لمن يتولى السيطرة عليها من أعضاء المجلس، كما أن هناك تنافس واسع ليحافظ كل عضو على مشروعه وعلى ظروف وجوده ،والذي يخضع إما لشكل عسكري أو أمني أو خارجي وذهبت الموارد والنفط والضرائب والجمارك لصالح هذه الشخصيات ومشاريعها وعبثها"

وأضاف أن المجلس الرئاسي وصل لطريق مسدود وأن اي عملية ترميم للمجلس أو محاولة تدوير اعضاؤه لن يضيف أي اصلاحات اقتصادية وسياسية فهذه القوى ليست لديها خطط انقاذية ولم تعطي وفق اجماع وطني وهي تتحرك تحت إرادة وغطاء اقليمي .

ويرى فهمي أن الحل الحقيقي في اليمن، يكمن من خلال تشكيل سلطة سياسية حقيقية ،تقوم على مضامين مرتبطة بالسيادة واستقلال القرار اليمني عن أي تأثير من أي طرف أوجهة بحيث تكون للسلطة اليمنية حرية تشكيل السياسات والحلول وبناء القرار بحيث لا تخضع في خياراته لاي مشاريع خارجية .

وأتهم فهمي اطراف واحزاب يمنية وشخصيات سياسية ،حيث ساهمت في وصول الوضع الاقتصادي إلى هذا المنحنى الحرج ،بسبب ارتباط الاحزاب بسياسات مادية ووظيفية ضمن محاصصات أستمرت ما بعد 2012 ومازالت تتبع حتى الآن ،وهذا شكل أساس تدهور الوضع وتحكم الفساد على كل مفاصل الدولة .