سالم بن بريك يؤكد عزم الحكومة تنفيذ خططها وتلبية الأولويات المرتبطة بمعيشة المواطنين
الأخبار المحلية
قال سالم بن بريك رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة، التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي لمليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه في عدن لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية ،والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني ،لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية.
وتعهد بن بريك بمواجهة الدولة والحكومة لهذه الحرب الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج.
ووجه رئيس الحكومة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية برفع مستوى الأداء والقيام بمسؤولياتها، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، والانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة، و اعتماد آليات عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والانضباط، وتستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات الواقع.
وحث رئيس الوزراء على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتكامل الأداء بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتعزيز الموارد العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومكافحة الفساد على المستويات كافة، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.
و اعتمد مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المنسقة لتنفيذ التزامات الجانب اليمني بناءً على نتائج محضر مباحثات فخامة رئيس #مجلس_القيادة_الرئاسي إلى روسيا، منوهاً بنتائج الزيارة في الدفع قدماً نحو توسيع آفاق ومجالات التعاون العريقة والتاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.
مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة رقم 39 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته، بناءً على العرض المقدم من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع التعديل.
مجلس الوزراء طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير شامل حول عمليات الابتعاث والمنح الخارجية، وتقديم مقترحات وعرضها على المجلس لمناقشتها، بهدف توحيد قنوات الابتعاث والمنح الدراسية الخارجية، بما يضمن تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الفرص، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة هذا الملف الحيوي.