السلطات في المهرة تفرج عن القيادي الحوثي محمد الزايدي بعد صفقة تضمنت تسليم نجله وابن شقيقه بدلاً عنه

‏أفرجت السلطات المحلية في محافظة المهرة شرق اليمن، عن القيادي في جماعة الحوثيين محمد الزايدي ، وذلك بعد أن اعتقل، عند محاولته الدخول إلى سلطنة عمان من منفذ صرفيت في 8 يوليو .

وأتهمت السلطات الامنية والمحلية محمد الزايدي بحمل وثائق مزورة "جواز دبلوماسي حوثي، بطاقات عسكرية غير قانونية إلى جانب  التحريض العسكري لصالح الحوثيين في المهرة و التورط في هجمات مسلحة ضد القوات الحكومية.

وقالت السلطات المحلية في المهرة أن قرار اطلاق الزايدي تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتسليم أبنه وابن أخيه، باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج

وأضاف بيان للسلطة المحلية أن حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا ،في سياق هذه القضية لا يسقط بالتقادم، والدولة لن تفرط فيه تحت أي ظرف

وكشف البيان أن السلطة المحلية بمحافظة المهرة تعاملت مع مجريات القضية المتعلقة بالمدعو محمد بن أحمد الزايدي، وما صاحبها من تطورات ميدانية وتحرّكات قبلية خلال الفترة الماضية ،في إطار مسؤولياتها الإدارية والقانونية، وحرصت منذ البداية على التعاطي مع القضية وفقًا للأنظمة النافذة، وبما يصون الحقوق العامة والخاصة.

وأفاد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة المهرة بأن كافة الإجراءات التي اتخذت الزايدي جاءت ضمن مسارات قانونية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وأن التعامل معه تم بما يراعي الضوابط النظامية والمعايير الحقوقية والإنسانية.

ووضح  المصدر إلى أن قرار خروج الزايدي تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني المعتمد، وأيضًا تسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج، مع احتفاظ الدولة بحقها في استكمال الإجراءات القضائية اللاحقة، بحسب ما تقتضيه القوانين.

وذكر أن  قرار الإفراج المؤقت جاء بعد رفع نتائج التحقيق الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت طبيعة الإجراءات ومدى الالتزام بالأطر القانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمسار القضية في جميع مراحلها.

ولفتت السلطة المحلية في المهرة  أن مهلة نهائية قد مُنحت للمجاميع المسلحة التي قدمت من خارج المحافظة، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 28 يونيو 2025م، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة وفق التفاهمات، مؤكدة أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس.

وأكد المصدر  التزام السلطة المحلية الكامل بسيادة القانون، وأن محافظة المهرة ستظل أرضًا آمنة تحتكم في كل قضاياها إلى مؤسسات الدولة، وترفض فرض أي واقع بقوة السلاح أو التهديد.