دعوات في قطاع النفط لاختيار شخصية كفؤة ووطنية لتولي حقيبة وزارة النفط

زادت المطالب في القطاع النفطي حول أهمية اختيار الوزير المستحق لوزارة النفط والمعادن ،بعد أن ظلت هذه الوزارة طوال السنوات خاضعة لمحاصصات، دون أن يكون هناك اولويات في اختيار احد الوزارء، ذات للكفاءة لتطوير القطاع النفطي والإستثمار  فيه ،ومواجهة الفساد.

وتمثل وزارة النفط إحدى أهم الوزارات السيادية في اليمن، إذ يرتبط بها الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة بشكل مباشر.

وطالب خبراء ومختصون في القطاع النفطي، ان تكون القرارات القادمه في مايخص قيادة هذا القطاع، تخضع لمعايير واضحة، في مقدمتها الكفاءة، والخبرة والتخصص العلمي، والنجاح الإداري، والقدرة على اتخاذ القرار فيما يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن التوجه الجهوي والطائفي او المحاصصه السياسية.

كما شددوا أن  تكون معايير شفافه للإختيار على اُسس مهنيه وتكنوقراط، اي ان هذا القطاع يجب ان يدار من قبل كفاءات تكنوقراطيه بعيده عن ما سواها،

وتؤكد العديد من المصر أن هناك قيادات في الجانب النفطي كان لها اثر واضح في نجاحاتها بالعمل، ولاتزال آثار اعمالهم شاهده على نجاحهم حتى اليوم سواء على الجوانب المرتبطة بالخبرات، والسيرة الذاتيه لبعض القيادات التي لها بصمات ناجحه في القطاع النفطي ،ولهم آثار عمل واضحه

وحسب المختصين فإن هناك العديد من الخبرات التي تستحق أن تتبوأ الامكانية والفرصة ،في الحصول على حقيبة وزارة النفط ،ومن بين هذه الشخصيات:.  المهندس رشيد صالح بارباع ،والمهندس مسعد احمد الصباري، والمهندس حسين بن سعد العبيدي، والمهندس خالد مبارك باحميش

وحسب المختصين فإن وضع  هذه الاسماء هو  للتأكيد حول  القطاع النفطي لا يُدار إلا بأصحاب التخصص والخبرة المتراكمة. فوزارة بحجم وتأثير وزارة النفط لا تحتمل المجازفة، ولا تصلح أن تكون ساحة للتوازنات السياسية أو الحلول المؤقتة.

ويؤكد المختصون إن استمرار تجاهل الكفاءة ينعكس سلباً على أداء المؤسسات، ويؤدي إلى قرارات ضعيفة، ويضاعف من كلفة الأخطاء على الدولة والاقتصاد. كما أنه يبعث برسالة سلبية للكوادر الوطنية مفادها أن الجهد والخبرة لا يشكلان معياراً حقيقياً للتقدّم وتحمل المسؤولية.

ويرى العدبد من منتسبين القطاع النفطي فإن إصلاح قطاع النفط لا يبدأ بالشعارات، بل بتصحيح معيار الاختيار. فإذا كانت هناك إرادة حقيقية لبناء مؤسسة نفطية قوية وقادرة، فإن الطريق واضح: تقديم الكفاءة والتخصص على أي اعتبارات أخرى. أما الاستمرار في تجاهل هذا المبدأ، فلن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الفشل وإطالة أمد الأزمة