رغم تحسن الريال.. استمرار ارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة المعترف بها مع استغلال التجار وغياب الرقابة

يرفض التجار في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ،خفض اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى، تحت مبرر أنهم قاموا بشراء السلع والمواد الغذائية بسعر أعلى، قبل تراجع العملة الاجنبية، مثل العملة السعودية والدولار .

هذه السياسة الاستغلالية وفق رأي المختص المالي والاقتصادي سامي جمال عبيد ،يحاول من خلالها التجار الاستمرار على واقع السياسات التي تضع لهم المزيد من الوقت لمنح أنفسهم البيع بسعر مرتفع.

فالتجار حسب مختصين لا يخضعون لواقع عودة قيمة العملة اليمنية الريال  ،كما أن هناك الكثير من  المخالفات الكبيرة التي يقومون بها في تجاوز العمل التجاري ،فخلال السنوات الماضية سارعوا  في رفع قيمة اسعار  السلع مع تراجع العملة الوطنية ، لكنهم يرفضون خفض الاسعار مع انخفاض قيمة العملات الأجنبية.

مرواغة التجار

فخلال انهيار العملة اليمنية طوال السنة والنصف الماضية ، ارتبطت اسعار السلع بالعملة السعودية، فيما لم يكن للعملة اليمنية أي قيمة في تحديد اسعار السلع ،سواء بالجملة أو التجزئه ومع فقدان العملة اليمنية للمزيد من قيمتها، كان تشبث التجار والشركات بالعملة الاجنبية كضرورة لابقاء الكتلة المالية التي ترتبط بالتبادلات التجارية والتعاملات، لتكون  في مؤمن من تقلبات التغيرات ،والانهيار الكبير في قيمة العملة الوطنية .

يحاول التجار اليمنيين في مناطق الحكومة المعترف بها، الاستفادة من حساسية الوضع الاقتصادي والسياسي، فعندما يكون التجار قد أشتروا كميات كبيرة من السلع بمئات ملايين ملايين الريالات ، وعند انهيار العملة بشكل مفاجئ يقوم التجار برفع اسعار هذه  السلع التي قاموا بشرائها  بشكل منخفض، وأدى  رفع اسعار السلع الذي كانت في مخازنهم، ليحصلوا على ارباح تتجاوز 400 %.

هذا التناقض الواضح في استمرار التجار في الحافظ على اسعار السلع بالسعر المرتفع دون خفضها ،مع أنهم خلال انهيار العملة ظلوا يقومون بتثبيت العملة السعودية في تبادلاتهم التجارية .

ومع انخفاض سعر العملة الدولار والعملة السعودية قاموا بربط اسعار سلعهم بالريال اليمني، في محاولة منهم لابقاء اسعارالسلع بالشكل المرتفع ،وحتى يبقوا عامل الربح الاقصى، والاستغلال دون أن تمس التغيرات الاقتصادية والمالية واقع السلع، وهم بذلك يتهربون مرة أخرى ويتلعبوا بواقع سوق السلع ،ويحاولون عدم الخضوع  للظروف الجديدة التي كان يجب عليهم ، أن يخفضوا بها الاسعار فهم ربطوا  اسعار سلعهم بالعملة السعودية  منذ البداية ،وإذا ما خفضوا اسعار المواد الغذائية فهذا لن يتسبب لهم بأي خسائر .

اسعار المواد الغذائية مازالت مرتفعة

اتجه وليد سفيان أحمد "موظف"  إلى أحد المحلات التجارية في محافظة تعز، بعد انخفاض العملات الاجنبية امام الريال اليمني.

ما وجده وليد أن الاسعار مازالت مرتفعة ولم يطراء أي تغير عليها، وعندما حاول معرفة اسباب ابقاء هذه الاسعار ،رد عليه التجار أنهم اشتروا بسعر مرتفع وهم يريدون بيع السلع السابقة ،من اجل خفض اسعار السلع التي سيقومون بشراءها فيما بعد.

لكن وليد له رأي أخر فهو متخصص في المجال الاقتصادي والمالي، فالتجار لم يشتروا سلعهم بسعر مرتفع  وفق" حديثه ، فهم ربطوها بالعملة السعودية، ولذلك فليس هناك اي خسائر مادام أنهم وضعوا حدود السعر من خلال عدم تعرضهم لخسائر وذلك بوضع العملة السعودية كعملة" أمنة"

ويضيف وليد أن التجار كانوا جزء من الازمة التي تطورت لتسبب للمواطنين نتائج خطيرة أثرت على وضعهم المعيشي والمالي، فالتجار حسب ما يراه وليد هم من يتحركون بالسوق للتأثير على واقع العرض والطلب ،سواء من خلال السلع وعرضها في السوق أو من خلال التحكم بكل التفاصيل المرتبطة بحياة الناس ،إلى جانب أنهم كانوا عامل اساسي للانهيار بضوابط العمل القانوني المنظم للواقع المالي والاقتصادي .

العبث والاستمرار في الاستغلال

يفكر التجار دائما ضمن حدود مصالحهم ويستغلوا بالوقت نفسه تأثير الاضطرابات المالية والاقتصادية، لزيادة التلاعب بالاسعار واحتكار السلع ،المختص المالي والاقتصادي سامي جمال عبيد ،يتهم التجار على أنهم جزء من واقع الازمة المالية العميقة في اليمن.

حيث كشفت لجنة الخبراء تأثير العديد من الشركات الاهلية والبنوك في التلاعب بأسعار العملات ،وهذه الشركات تستورد المواد الغذائية مع ما يخصص لها من دعم ،كما أنها ذهبت في الظاهر للتعامل كما لو كان تموينها يسهل استيراد السلع دون أن تتعرض اسعار إلى أي تأثير .

فيما أعتبر سيف عبد الله ناجي مختص اقتصادي أن جوهر الازمة المالية والاقتصادية في اليمن ، كون ورائها اطراف داخل السلطة، إلى جانب غياب الضوابط المالية والرقابية في اخضاع التجار للقانون ، وهذا ساهم في اختلال منظومات الدولة، لإن من يتحكم بكل حركة الاموال والانشطة الاقتصادية للحكومة، هي قطاعات تجارية تمارس الاستحواذ على النشاط المالي والنقدي

وقال سيف ناجي " التجار وقطاع كبير من الشركات هي من تتحكم بالسوق المالية ،فهي لديها لديها رغبة للحصول على كميات كبيرة من العملات الاجنبية لاستيراد ،لكن هناك مخطط أخر للقطاع التجاري في التحكم بسوق العملات، التي تعتبر فروع للشركات والتجار ،ولذا يجمع التجار والشركات ما يحتاجونه من عملات من خلال المصارف "

وأضاف أن التجار والشركات يحصلون على فوائد غير قانونية، سواء من خلال التلاعب بأسواق الصرف ،فهم من يمتلكون كميات ضخمة من العملات ،وهذا يجعلهم يتحكمون في السوق السوداء ويمتلكون قنوات لعبور الاموال.

ويرى أن هذا الجانب بتم من خلاله تشكيل ازمات لتوفير العملات الاجنبية ،وبمجرد انهيار الريال اليمني وارتفاع اسعار السلع، يكون التجار قد استفادوا من المضاربة، وارتفاع اسعار السلع الناتج عن اضطراب اسواق الصرف في الوقت نفسه.