مجموعة هائل سعيد أنعم: "فرض الأسعار غير واقعي".. وخبير اقتصادي: تكتلات تجارية تهيمن على العملة الصعبة وتتلاعب بالأسعار

قالت مجموعة  هائل أنعم وشركائه " أن الاجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الاسعار ،دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ،ودون تنسيق مع الجهات المعنية .

ووصفت المجموعة أن فرض الاسعار غير واقعي، دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة ،والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي ،وكذلك من السوق المحلي.

ووضحت أن ذلك سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة ،وافلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة ،وارتفاع لاحق للاسعار يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن .

وكان رئيس الحكومة سالم بن بريك أثناء زيارته لوزارة الصناعة والتجارة قد رفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات ،في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة".

وديع جمال عبد الله مختص اقتصادي ومالي اعتبر بيان مجموعة هائل سعيد وشركائه، أنها لا تستند على أي حقيقة اقتصادية أو مالية، وأنها تعبر غير على سياسة تفضيل المجموعة للوضع المنهار ،الذي وصل فيه وضع اليمنيين إلى الحضيض ،وارتفعت اسعار السلع  التي تستوردها المجموعة سواء الغذائية والاسمنت .

وقال وديع جمال " المجموعة لا تقوم سياستها على اعتماد العملة اليمنية في التبادلات والتعاملات التجارية والمالية والتصدير والاستيراد ،لانها وفق الحسابات الاقتصادية للمجموعة" عملة منهارة "، حتى وإن باعت الشركة منتجاتها بالريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها ، فإنها تحولها لعملة صعبة ،ولذلك فإن كل السياسات التي مارستها المجموعات التجارية ، تقوم على الاهتمام بمصالحها ولا تراعي مصالح المواطنين .

واضاف وديع أن انخفاض العملة الاجنبية الدولار والريال السعودي ،لن يكون له أي انعكاسات على وضع الشركات التجارية والمجموعات، لانها لم تكن تعترف بالعملة اليمنية، وهي من زادت في رفع اسعار القمح والاسمنت كضرورة قصوة لارتقاع الدولار والعملة السعودية، لذا هي لم تكن وقتها تهتم بمصالح اليمنيين والعملة ،وذهبت لتدمير واقع الاقتصاد والعملة.