النائب العام يبحث في عدن آليات تنسيق جهود مكافحة التهريب بين النيابة والجهات المختصة

عقد  النائب العام، قاهر مصطفى،  اجتماعًا موسعًا في مدينة عدن، لمناقشة  آليات التنسيق بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب، في خطوة بدت كاستجابة مباشرة للتوتر الذي شهده ميناء عدن مؤخرًا إثر تداخل الصلاحيات الأمنية والقضائية في قضية شحنة طائرات مسيّرة.

ونقلت وكالة سبأ في عدن أن  الاجتماع، ضم قيادات قضائية ومسؤولين في مصلحة الجمارك ووكلاء نيابة مختصين، على ضرورة حصر مهام التحقيق وضبط الوقائع في قضايا التهريب الجمركي وتهريب الذهب والمخدرات والمعدات ذات الاستخدام العسكري في يد النيابة العامة، مع التشديد على تحريز المضبوطات وعدم تسليمها لأي جهة خارج الإطار القانوني.

النائب العام أكد على أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية خصوصًا في القضايا ذات الصلة بالأمن الاقتصادي والصحة العامة، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من تعزيز سيادة القانون وحماية المجتمع.

ودعا النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة رفع تقارير فورية عن أي تدخلات غير قانونية من قبل جهات غير مخولة، داعيًا إلى مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات لضمان تفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق الانسجام بين السلطات المعنية، تفاديًا لتكرار ما حدث في الميناء.