نشطاء وصحفيون يمنيون يطالبون بلجان تحقيق لكشف الانتهاكات في مأرب وإقالة القيادات الأمنية المتورطة

تتزايد المطالب بتشكيل للجان حقوقية حكومية ومستقلة، للاطلاع على اوضاع العديد من السجناء في محافظة مأرب، سواء الذين مازالوا في السجون أو الذين خرجوا من معتقلات السلطات الأمنية.

وتؤكد العديد من المصادر عن انتهاكات واسعة تمارسها السلطات الأمنية في مأرب ضد سجناء، إلى جانب استغلال العديد من القيادات الامنية لوظيفتها للقيام بإعتقالات خارج اطار القانون ،وهذا أدى لحالة من التعذيب وصلت إلى حد وفاة العديد من المعتقلين خلال السنوات الماضية.

وتحدث معتقلين في سجون الأمن السياسي والذي يعد أسوأ المعتقلات في مأرب إلى جانب سجون الاستخبارات ،عن واقع من التعذيب المهين والذي يحدث في داخل السجون، إلى جانب ممارسة اشكال من التعذيب اليومي، ووضع السجناء في اماكن ضيقة أو في الحمامات، إلى جانب وجود الونش لتعليق السجناء والضرب الشديد والعنيف ومنع السجناء من النوم .

وذكر سجناء ومعتقلين أن ما تقوم به السلطات الامنية في مأرب، لا يقوم على وجود ثبوت لأي جريمة من قبل من أعتقلتهم السلطات الامنية خلال السنوات السايقة، بقدر أن الاعتقالات صارت تقوم على واقع شخصي أو ابتزاز، أو محاولة الحصول املاك الاخريين كالذي حدث محمد الرازحي" تاجر العسل " والذي تستمر طريقة تعذيبه منذ سنوات .

وأُستغل الرازحي لممارسة نشاط تجاري لغسيل أموال للعديد من القيادات، التي نهبت اكراميات الشهداء في مأرب في عام 2018، ليقوم الرازحي في استخدامها في بيع العسل وتصديره ،ثم شراء سفينة لنقل البضائع والتي تعود ملكيتها له وللعديد من القيادات الامنية في مأرب، أحدهم وكيل في وزارة الداخلية.

ودعا نشطاء وحقوقيون إلى تشكيل لجان حقوقية ودولية، للكشف عما يجري في سجون مأرب من انتهاكات ،وأكدوا أن اللجان الحقوقية الحكومية والمستقلة في اليمن ،لم تعد قادرة على ابراز واقع السجون والمعتقلات في الكثير من المحافظات اليمنية .

ووضح العديد من النشطاء أن العديد من المنظمات اليمنية المستقلة والحكومية لها خلفية سياسية وحزبية، وهذا ما أدى إلى  استمرار تلك الانتهاكات، إذ أن المنظمات المستقلة لا تقدم تقارير حقيقية وشفافة، وتتعمد تلك المنظمات واللجان الحكومية في اخفاء واقع الجرائم ،وعدم عرض التعذيب والانتهاك في السجون ،إلى جانب التعذيب الذي يحدث في سجون مأرب وتعز وعدن وغيرها من المحافظات .