خبير اقتصادي "نجاح البنك في بناء الثقة يعزز الاستقرار الاقتصادي".

قال وفيق صالح ‏صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية إن "أهم نقطة قد تقوض الاستقرار الاقتصادي وثبات قيمة العملة الوطنية، هي ضعف الثقة بالسياسات الحكومية ومؤسساتها، والجهات المخولة برسم وتنفيذ السياسات المالية والنقدية للدولة"

واضاف أن هذا ما كان يتسم به المشهد اليمني، طوال السنوات الفائتة، وانعكس ذلك على تضاعف العديد من الازمات المعيشية، مع ضعف الجهود الحكومية وغياب مؤشرات الاستقرار

واكد صالح أن البنك المركزي اليمني، يكافح  في الوقت الراهن لاستعادة الثقة مع المواطن ومع القطاعات التجارية والمؤسسات المالية، عبر إجراءات متواصلة، تمثلت في ضبط حركة تدفق الأموال المحلية والخارجية، وتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، وتفعيل لجنة الاستيراد المعنية بتوفير الكميات اللازمة من العملة الصعبة لتمويل الواردات

وقال صالح في منشور له على منصة إكس "نجاح البنك في بناء الثقة وتفعيل أدوات الضبط والرقابة، تشكل عاملا حاسما في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومع هذا فإن نجاعة إجراءات البنك على الواقع وتحقيقها للأهداف المعلنة، تتطلب تعاونا شاملا وسياسات منسقة مع الحكومة وكافة أجهزة الدولة وعلى رأس ذلك تأتي معالجة العجز المالي، وترشيد السياسات المالية للحكومة"

وضح وفيق أن  تقليص النفقات وتنمية الموارد وصولا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، وهذا يمكن أن يحقق الاستدامة في إصلاحات البنك المركزي.