مجلس الوزراء يُلزم السلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسعار وحظر التعامل بالعملات الأجنبية

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على ضرورة قيام   السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية..

مجلس الوزراء وجه الوزارات والجهات المختصة على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين..

ودعا المجلس إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.. مؤكداً أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص والتجار، بل لضبط الأسواق وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.

المجلس تابع  إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.. مؤكداً بهذا الخصوص أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها مليشيات الحوثي الإرهابية في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني.

وأوضح  رئيس الوزراء، على حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة.

ولفت  أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين، من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.

وشدد مجلس الوزراء، على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.. موجهاً الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.. مؤكداً أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص والتجار، بل لضبط الأسواق وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وفق خطة واضحة المعالم، وبتنسيق كامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين.. مجدداً التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات.. وقال "أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين".

ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة.. مشددًا على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين، من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.