المجلس الأعلى للطاقة يعلن اتخاذ إجراءات للتخلص من محطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل مرتفع التكلفة

أعلن  المجلس الأعلى للطاقة  اتخاذ إجراءات تنفيذية للتخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة في جميع المحافظات المحررة وفقاً لبرنامج مزمن وانتقال مرن يراعي عدم تفاقم عجز الطاقة.

وأتجه المجلس الأعلى للطاقة وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء على أن تكون وفق أنظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الأخذ بعين الاعتبار لموارد التشغيل (غاز أو مازوت)، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويتضمن مشروع الهيدروجين الأخضر في اليمن الاستراتيجي تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار مع إمكانية مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا، وكلف فريق فني من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية.

ووضع المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه  في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، عدداً من الخطط والبدائل لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة.

ووافق المجلس الأعلى للطاقة من حيث المبدأ على الطلب المقدم من إحدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة الهيدروجين الأخضر في اليمن ومشاريع أخرى، والذي سيتيح مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو امدادات طاقة محلية مستدامة.

المجلس تناول  التقرير المقدم من المؤسسة العامة للكهرباء حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق المحررة، والذي تضمن بدائل تعزيز القدرة التوليدية بالاعتماد على المصادر المتجددة ومشاريع مقترحة من شأنها أن تؤدي إلى التخلص التدريجي من وقود الديزل، وضمن خطة التعافي الاقتصادي.

وأقر المجلس الأعلى للطاقة إعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف - عدن، بالاستفادة من مشاريع الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي.

وحث المجلس  على بدء الإجراءات الخاصة بتغيير تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن بوقود المازوت بديلاً عن النفط الخام وفق خطة مجدولة وتدريجية.

ووصف رئيس الوزراء معركة إصلاح قطاع الطاقة في اليمن أنها  ليست مجرد قضية خدمية، بل هي ركيزة استراتيجية لتثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتخفيف معاناة المواطنين القائمة منذ سنوات في هذا الجانب، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بترك هذا القطاع الحيوي رهينة للهدر أو العشوائية، وتنفيذ برامج اصلاحات حقيقية على أرض الواقع، من خلال العمل بطريقة مختلفة ومعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية وغيرها.

وقال  “إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة يمثل معركة وطنية على جبهة الاستقرار الاقتصادي، وشرطاً أساسياً لأي نهضة تنموية، ومدخلاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”، موجهاً وزارة الكهرباء والطاقة بتركيز الجهود على تنفيذ الماستر بلان لقطاع الكهرباء، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ المشاريع الخاصة بتعزيز التوليد والنقل والتوزيع، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة، باعتبارها خياراً استراتيجياً للمستقبل.