الحكومة تتهم محور تعز العسكري بالاستحواذ على مليارات الريالات وتصف ممارساته بغير القانونية

يصر محور تعز العسكرية على أبقاء سياسات السيطرة على العديد من الموارد، التي يقوم بالحصول عليها بشكل غير قانوني في محافظة تعز ، حيث امتدت اجراءاته لفرض ما يشبه الاستيلاء القسري على امكانيات وموارد ضخمة، وتحديد رسوم على بعض الخدمات والمؤسسات في محافظة  تعز .

واقع الهيمنة وتحديد ما يناسب مصالح القيادات العسكرية والامنية في تعز ،مثل انعكاس لواقع المدينة المتفلت ،والتي لا تخضع فعليا لواقع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا .

وكانت مذكرة من وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري ،موجهة إلى قائد المنطقة الرابع قائد اللواء 2 مشاة حزم، وقائد محور تعز قائد اللواء 145مشاه ،وحددت المذكرة خطاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم (127) ،الصادرة بتأريخ 10 أغسطس 2025 بشأن استمرار وحدات محور تعز بالإستيلاء على ضريبة القات .

ووجه وزير الدفاع  بضرورة الالتزام الفوري بوقف هذه التجاوزات ،ووضح وزير الدفاع أن توجيهاته بخطاب رقم (3836) بتأريخ 20 سبتمبر 2024 والخطاب رقم (1598) في 29 يونيو 2025.

وشدد وزير الدفاع بالتنفيذ الفوري والافادة عن الاسباب عدم التنفيذ للتعليمات السابقة وحمل وزير الدفاع قائد المنطقة الرابع ومحور تعز المسؤولية عدم التنفيذ .

انخفاض الدعم المركزي

محور تعز اعتبر في مذكرة رده على وزير الدفاع ووضح أن المحور لا يتلقى دعما من السلطات المركزية ،فيما عدا بعض المواد الغذائية التي تصل إلى المحور بصورة متقطعة ولا تغطي أكثر من 20% من احتياجات الفترة وهو الحال أيضا في المحروقات .

وكشف المحور أن الاحتياجات الاساسية مثل المصاريف والتسليح والصيانة ومهمات واسكان، فإن المحور لم يتحصل على مخصصاته اللازمة منذ فترة طويلة، وهو ما أثر بشكل سلبي على وضع الجبهات .

محور تعز كشف أن ضباطه وجنوده هم الوحيدين من بين كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية ،الذين مازالت رواتبهم في أدنى مستوياتها ،حيث يتقاضى الجندي راتبه بما يعادل 100 ريال سعودي ،وهو ما يمثل أقل من 10% بما يتقاضاه زملاءه في الجبهات المجاورة لمحافظة تعز .

لكن خبراء عسكريين أكدوا أن هناك ما يقارب من 95 % من الوية الحكومة المعترف بها ،يتقاضون الراتب ذاته الذي تحصل عليه الوية المحور العسكري في تعز ،وأن واقع الخصميات من الجيش على الافراد مازالت مستمرة، كما أن الجيش في تعز لا يدير أي معارك ضد الحوثيين، و توقفت الحرب في نهاية 2019، وليس هناك مواجهات حقيقية بين محور تعز والحوثيين في العديد من الجبهات الشرقية والغربية والشمالية، حيث توقفت المعارك بين الجيش في تعز والحوثيين بعد مقتل القائد عدنان الحمادي فيما لا تزال تعز تتعرض من الحين والأخر لهجمات وقنص حوثي مستمر على المدنيين في الجانب الشرقي من المدينة.

سيطرة كلية على ضرائب تعز

رئيس مصلحة الضرائب جمال محمد سرور في مذكرة وجهها إلى سالم بن بريك رئيس الحكومة ،عقب على مذكرة مكتب الضرائب الواردة برقم (1397) بتأريخ 27 مايو 2025، والموجهة إلى وكيل محافظة تعز للشؤون المالية والإدارية وتنمية الموارد، والتي أرسلت نسخة منها إلى رئيس الحكومة، بالإضافة إلى مذكرة المصلحة رقم (1039) والتي حررت في 29 مايو 2025 .

وحسب ما كشفه رئيس مصلحة الجمارك فإن المتبقي من الضريبة المستحوذ عليها من قبل محور تعز ،خلال العام 2024 بلغت 546,000,000 " خمسمائة وستة وأربعون مليون ريال " كما وصلت الضريبة التي استحوذ عليها المحور خلال الفترة من 22 مايو 2025 إلى يوم 12 يوليو 2025 ما يقارب  1,303,900,000 مليار وثلاثمائة وثلاثة مليون وتسع مائة ألف ريال ،وقدرت مصلحة الضرائب ما أستحوذ عليه محور تعز من ضريبة مبيعات القات في المحافظة ما يقارب 1,849,900,000 واحد مليار وثمانمائه وتسعون وأربعون مليون وتسعمائة ألف .

مصلحة الضرائب في مذكرتها لرئيس الحكومة ،اعتبرت ما قام به محور تعز اجراء غير قانوني من قبل " جهات عسكرية يعول عليها حماية المال العام، وسيادة الدولة وللعمل بالقوانين النافذة وحفظ النظام."

وطالبت مصلحة الضرائب من رئيس الحكومة الطلب من وزير الدفاع الزام الألوية العسكرية في تعز ،بإعادة المبالغ المستحوذ عليها من ضريبة مبيعات القات إلى حساباتها طرف البنك المركزي ،وبموجب حوافظ التوريد التي ستلزم مكتب الضرائب بالمحافظة ،لتحريرها لضمان توريد تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة.

السطو على المليارات

وزير الأدارة المحلية في مذكرة لرئيس الحكومة 29 يوليو 2025 ،كشف أن أجمالي ما تم الاستيلاء عليه من ضريبة القات حتى 27 يوليو 2025 ،وصلت إلى أثنان مليار ومائتان وستة وعشرون مليوناً وخمسة وعشرون ألف ريال .

لا يقتصر نشاط محور تعز على الاستيلاء على ضرائب القات، بل أن واقع الالزام الذي صار يقرره المحور على المرافق الحكومية، برسوم غير قانونية ،جعلت هناك المليارات المغيبة التي تجاهلتها الحكومة، فيما حاولت السلطة المحلية في تعز عدم تحديدها.

لكن هناك رسوم تصل إلى عشرات الملايين تذهب يومياً إلى محور تعز، إذ أن المحور هو السلطة التي تقرر كل شيئ في تعز، وهو من جعل تعز تخضع لمعاييره في تحديد الاموال المقرره له ،من خلال رسوم وأتاوات وجبايات ،وهذا انعكس على واقع الخدمات وبتكاليف مرتفعة على المواطن ،سواء من خلال استخراج الجوازات أو بطائق الهوية القديمة التي تستخرج بي مناطق الحوثيين أو بطائق الهوية الجديدة .